جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٤٠٩

اب في النكاح ٤٠٩ حَتَّى يُولِجَ بِالِغُ قَدْرَ الْحَشَفَةِ بِلاَ مَنْعِ، وَلَا نُكْرَةٌ فِيهِ بِأَنْتِشَارٍ فِي نِكَاحٍ لَأَزِمٍ وَعِلْمٍ خَلْوَةٍ وَزَوْجَةٍ فَقَطْ وَلَوْ حَصِياً : كَتَزْوِيج غَيْرِ مُشْبِهَةٍ لِيَمِينِ لاَ بِفَاسِدٍ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ ثَانِ، وَفِي الأَوَّلِ : تَرَدُّدُ كَمُحَلِّل ؛ وَإِنْ مَعَ نِيَّةِ إِمْسَاكِهَا مَعَ الإِعْجَابِ وَنِيَّةُ الْمُطَلِّقِ وَنِيَّتُهَا لَغْو. دبر اثنتين من عبد (حتى يولج ) أي يدخل زوج (بالغ) حين الإيلاج ولو كان صبياً حين العقد، ولا تشترط حريته وعلم شرط إسلامه من قوله الآتي لازم، فلا تحل كتابية بتها المسلم بإيلاج زوج كتابي على المشهور من فساد أنكحتهم، ومفعول يولج قوله : (قدر (الحشفة ممن لا حشفة له خلقة أو لقطعها، والحشفة ممن هي له إيلاجاً بلا منع) فلا تحل بإيلاج ممنوع كفي أو مسجد أو في حيض أو نفاس أو صوم أو إحرام أو في غير مطيقة على ظاهر المدونة والموازية عند الباجي وغيره، واختاره ابن رشد، أو كل وطء نهى الله عنه، قاله ابن عرفة. وقال ابن الماجشون : الوطء في الحيض والصيام والإحرام يحلها، وقيل: محل القولين في غير صيام التطوع والقضاء والنذر غير المعين والوطء في هذه يحلها اتفاقاً واختاره اللخمي . (و) الحال (لا) نكرة فيه أي الإيلاج من أحد الزوجين بأن تصادقا عليه أو سكتا فإن نفياه أو أحدهما فلا تحل بانتشار ) للذكر ولو بعد الإيلاج إذ لا تحصل العسيلة إلا به، ولا يشترط كونه تاماً وإنما يشترط كونه في الفرج بلا حائل كثيف ( في نكاح) فلا تحل بوطء مالك لقوله تعالى : حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ [سورة البقرة : ۲۳۰] (لازم) ابتداء أو بعد الإجازة لنكاح محجور بلا إذن والرضا بمعيب وحصل وطء بعد ذلك فيحل . (و) بشرط (علم) أي ثبوت (خلوة) بينها وبين محللها بامرأتين لا بتصادقهما لاتهامهما بالتحليل على رجوعها لباتها . (و) علم (زوجة) بالوطء فإن وطئت نائمة أو مجنونة، أو مغمى عليها فلا تحل به (فقط) أي دون المحلل، فلا يشترط علمه به فتحل بوطء مجنون أو مغمى عليه أو نائم مع الشروط المتقدمة إن لم يكن المولج خصياً بل (ولو) كان المولج (خصياً) أي مقطوع الانثيين قائم الذكر وأولج فيها بعد علمها ورضاها بخصائه. وشبه في التحليل فقال : (كتزويج) ذي قدر لدنية مبتوتة من شخص ( غير مشبهة) نساء ذي القدر الذي تزوجها (لـ)حل (يمين) حلفها ليتزوجن وأولج فيها مع الشروط المتقدمة وطلقها أو مات عنها فقد حلت لباتها، وإن لم تنحل يمين ذي القدر بتزوجها . (لا) تحل (بـ) وطء مستند لنكاح (فاسد) إن لم يثبت) النكاح (بعده) أي البناء، فإن ثبت بعده حلت لباتها (بوطء ثان) زائد على الوطء الذي فات به فسخ النكاح. (وفي) حلها بالوطء (الأول) الذي أفات فسخ الفاسد وصح النكاح به إن طلقها الثاني أو مات عقبه بناء على أن النزع وطء وعدمه بناء على أنه ليس بوطء . (تردد) للباجي قائلاً: لم أرَ فيه نصاً وعندي أنه يحتمل الوجهين : الإحلال وعدمه. وأفاد قوله حتى يولج الخ أنها لا تحل بمجرد العقد وهو مذهب الجمهور، وذهب سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب لحلها به بشرط عدم قصد التحليل، ثم تواتر رجوع الثاني لمذهب الجمهور، ونقل بعض الحنفية رجوع الأول له أيضاً فلا تحل الفتوى ولا العمل بمذهبهما. ومثل للفاسد الذي لا يثبت بعده فقال : ( كـ) نكاح زوج (محلل) أي قاصد تحليل المبتوتة لباتها فقط، بل (وإن) نوى تحليلها مع نية إمساكها) أي المبتوتة لنفسه (مع الإعجاب أي إن أعجبته فيفرق بينهما قبل الدخول وبعده بطلقة بائنة ولا تحل لباتها ولها المسمى بالبناء، ويعاقب المحلل والزوجة والشهود والولي إن علموا ما لم يحكم بصحته شافعي وإلا فلا يفسخ وتحل به لرفع الخلاف به. (ونية) الزوج (المطلق) تحليلها له بوطء الزوج الثاني . (ونيتها) أي المطلقة ذلك (لغو) أي ملغاة
الجزء 1 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.