جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٤٠٣

٤٠٣ باب في النكاح تَرَدُّدُ ، وَحَلَفَ رَشِيدٌ، وَأَجْنَبِيُّ ، وَامْرَأَةٌ أَنْكَرُوا الرِّضَا وَالأَمْرَ حُضُوراً، إِنْ لَمْ يُنْكِرُوا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِمْ، وَإِنْ طَالَ كَثِيراً لَزِمَ، وَرَجَعَ لأَبِ وَذِي قَدْرِ زَوْجَ غَيْرَهُ، وَضَامِنٍ لَابْنَتِهِ النِّصْفُ بِالطَّلاقِ، وَالْجَمِيعُ بِالْفَسَادِ، وَلا يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلا أَنْ يُصَرْحَ بِالْحَمَالَةِ، أَوْ يَكُونَ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَلَهَا الاِمْتِنَاعُ إِنْ تَعَذَّرَ أَخَذُهُ ، حَتَّى يُقْدَرَ وَتَأْخُذَ الْحَالَّ، وَلَهُ التَّرْكُ، وَبَطَلَ إِنْ ضَمِنَ مطلق عن التقييد بحلفهما (تردد) محله إن تطارحاه قبل الدخول، فإن كان بعده حلف الأب وبرىء . (و) إن عقد شخص النكاح لابنه الرشيد بحضرته أو لأجنبي كذلك أو لامرأة كذلك غير مجبرة وأنكر المعقود له الأمر به والرضا به (حلف) ابن بالغ (رشيد و أجنبي وامرأة أنكروا أي الرشيد والأجنبي والمرأة عقب فراغ العقد (الرضا) به ( والأمر) بالعقد والتوكيل عليه حال كونهم (حضوراً) للعقد ساكتين ولم يبادروا بإنكاره بمجرد علمهم به بأن سكتوا يسيراً، فيحلف المعقود له أنه لم يسكت راضياً به، فإن حلف عنه ، سقط العقد والمهر، وإن نكل لزمه النكاح ومحل حلفهم (إن لم ينكروا) حال العقد الرضا به (بمجرد علمهم أن العقد عليهم فإن أنكروا بمجرد ذلك فلا يمين عليهم لأن العاقد لم يدع الوكالة حال عقده، ولم يحصل من المعقود له ما يدل على الرضا به. وإن طال الزمن طولاً كثيراً) بعد علمهم به بأن أنكروا بعد تهنئتهم والدعاء لهم (الزم) النكاح المعقود له وغرم نصف الصداق، ولكن لا يمكن منها إلا بعقد جديد لإقراره أنه غير راض وأنه لا عصمة له عليها . (و) إن زوج الأب ابنه البالغ الرشيد أو السفيه أو الصغير وضمن صداقه أو زوج ذو قدر غيره وضمن له الصداق أو أب بنته وضمن لها الصداق فطلقت الزوجة قبل الدخول (رجع لأب) ضمن صداق ابنه . (و) رجع لـ الذي قدر ) أي شرف (زوج غيره) وضمن المهر .. (و) رجع لأب ضامن لابنته صداقها عمن زوجها له وفاعل رجع النصف) من الصداق الذي سقط عن الزوج (بالطلاق) قبل البناء لأنهم إنما التزموه على أنه صداق، وقد تشطر بالطلاق قبل البناء، هذا على أنها تملك بالعقد النصف، وأما على أنها تملك الجميع فالقياس رجوع النصف للزوج قاله ابن رشد وتبعه ابن عبد السلام . (و) رجع (الجميع) أي المهر كله للأب أو ذي القدر أو الضامن إذا فسخ النكاح قبل الدخول (ب)سبب الفساد ) لعدم استحقاق الزوجة شيئاً منه حينئذ، ومثل الفساد مخالعته به قبل البناء. (ولا يرجع أحد منهم) أي الأب وذو القدر والضامن لابنته على الزوج المطلق قبل البناء بالنصف الذي أخذته الزوجة في كل حال إلا أن يصرح المتحمل قبل العقد أو حاله أو بعده (بالحمالة) أي الضمان للزوج في المهر بأن يقول : على حمالة المهر عن فلان . (أو يكون أي ضمان من ذكر الصداق (بعد العقد) للنكاح على أن الصداق على الزوج فيرجع الملتزم على الزوج بالجميع إن دخل وبالنصف إن طلق قبله، فإن كان حال العقد أو قبله فلا يرجع عليه بشيء إلا بشرط أو عرف أو قرينة بالرجوع ويعمل بها أيضاً في عدمه. (ولها) أي الزوجة التي التزم صداقها عن زوجها غيره (الامتناع) من دخول الزوج عليها والوطء بعده (إن تعذر أخذه أي الصداق ممن التزمه (حتى يقرر ) وفي نسخة بالدال المهملة أي يعين لها قدر الصداق في نكاح التفويض . (و) حتى تأخذ الحال) أصالة دون ما حل بعد الأجل. (وله) أي الزوج إن منعت نفسها لأجل دفعه الصداق لها واتباعه الحامل به (الترك) للنكاح بأن يطلقها ولا شيء عليه، فلا يلزمه دفعه ولو كان مليئاً لأنه لم يدخل على غرم شيء، وهذا إذا كان الحامل لا يرجع به على الزوج، فإن كان يرجع به عليه لتصريحه بالحمالة أو الضمان أو الدفع بعد العقد، فإن طلق غرم لها نصف الصداق ، وإن دخل غرم لها جميعه. ( وبطل) الحمل أي التزام عطية المهر وصح النكاح (إن ضمن) الحامل بلفظ
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.