۳۹۷
باب في النكاح وإلا فَلَهَا الإِجَازَةُ، وَلَوْ بَعْدَ الْعَكْسُ ، وَلابْنِ عَمْ وَنَحْوِهِ تَزْوِيجُهَا مِنْ نَفْسِهِ؛ إِنْ عَيْنَ بِتَزَوَّجْتُكِ بكَذَا، وَتَرْضَى وَتَوَلَّى الطَّرَفَيْن وَإِنْ أَنْكَرَتِ الْعَقْدَ؛ صُدِّقَ الْوَكِيلُ إِنِ أَدْعَاهُ الزَّوْجُ ، وَإِنْ تَنَازَعَ الأَوْلِيَاءُ الْمُتَسَاوُونَ فِي الْعَقْدِ أَوِ الزَّوْج؛ نَظَرَ الْحَاكِمُ وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّيْنِ فَعَقَدَا؛ فَلِلأَوَّلِ إِنْ لَمْ يَتَلَلَّذِ الثَّانِي بِلا عِلْمٍ، وَلَوْ تَأَخَّرَ تَفْوِيضُهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ، وَلَوْ تَقَدَّمَ الْعَقْدُ عَلَى
الذي أحبه لموكلته لاختلاف أغراض النساء في أعيان وصفات الرجال (وإلا) أي وأن لم يعينه وعقد لها عليه (فلها الإجازة) أي الامضاء لعقد وكيلها إن قرب ما بين عقده وعلمها به بل (ولو بعد) ما بينهما (لا) يرد الزوج النكاح في (العكس) للصورة المتقدمة وهو توكيل الرجل رجلاً أو امرأة على تزويجه ممن أحبها الوكيل فزوجه بلا تعيين فقد لزمه النكاح اتفاقاً إن كانت الزوجة لائقة بحاله، وإنما كان النكاح لازماً له اتفاقاً لإمكان تخلصه منه بالطلاق بخلاف المرأة.
(ولابن عم لامرأة وكلته على تزويجها (ونحوه) أي ابن العم في جواز تزوج وليته كمعتق وحاكم ووصي وكافل وولي إسلام إن عين ابن العم أو نحوه نفسه لموكلته ورضيت به (تزويجها من نفسه) تزويجاً مصوراً (بتزوجتك بكذا من المهر ولا يحتاج لقبول بعد هذا . (وترضى) الزوجة بالمهر الذي سماه لها ويشهد عدلين على تزويجها لنفسه ورضاها . ( وتولى) ابن العم ونحوه (الطرفين) أي الإيجاب والقبول ذكره وإن استفيد مما قبله للرد على من قال : ليس له تولي الطرفين . (وإن) أقرت امرأة بإذنها لوليها في العقد عليها و أنكرت العقد أي حصوله وأرادت عزل الوكيل عنه وادعى حصوله صدق الوكيل في دعواه حصول العقد بلا يمين (إن ادعاه) أي العقد (الزوج) فإن لم يدعه الزوج صدقت في نفيه (وإن تنازع الأولياء المتساوون) في الدرجة كالأبناء والإخوة الأشقاء أو لأب والأعمام كذلك (في) تولي (العقد) مع اتفاقهم على عين الزوج (أو) تنازعوا في تعيين (الزوج) ولم تعين الزوجة واحداً أو عينت غير كفء نظر الحاكم) فيمن يتولى العقد منهم في الأولى وفيمن يزوجها منه في الثانية فيأمرهم بتزويجها منه ولا يزوجها الحاكم، فإن عينت كفأ أو عين لها فرضيت به تعين بلا رفع للحاكم .
.
:
(وإن أذنت) غير مجبرة (لوليين) معاً أو مرتبين أو أذن مجبر لاثنين يعقدان على مجبرته (فعقدا) في وقتين وعلم الأول والثاني بدليله قوله : (فـ) هي (للأول) الذي تقدم العقد له، وبدليل قوله الآتي: وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن وقوله الآتي : أو جهل الزمن ومحل كونها للأول (إن لم يتلذذ) الزوج الثاني بلا علم منه بأنه ثان بأن لم يتلذذ أصلاً أو تلذذاً عالماً بأنه ثان وشهدت عليه بينة بإقراره قبله بعلمه فهي للأول في هاتين الصورتين ويفسخ نكاح الثاني بلا طلاق ولا يحد بدخوله عالماً بالأول. ولو تأخر تفويضه) أي الثاني أي الإذن للولي الذي عقد له أي إذا تلذذ الثاني بلا علم بالأول كانت له ولو كان الإذن للولي الذي عقد له متأخراً عن الإذن لعاقد الأول (إن لم تكن) المرأة حال عقد أو تلذذ الثاني بها في عدة وفاة للزوج الأول بأن عقد عليها وتلذذ بها في حياة الأول أو عقد عليها في حياة الأول وتلذذ بها بعد تمام عدته، فإن عقد عليها في عدة الأول وتلذذ فيها أو بعدها أو عقد عليها في حياة الأول وتلذذ بها في عدته فسخ نكاح الثاني وردت لتكميل عدة الأول إن بقي منها شيء ،ورثته، وتأبد تحريمها على الثاني إن تلذذ بها في عدة الأول أو وطئها بعدها وقد عقد فيها. (ولو تقدم العقد من الثاني على عدة الأول بأن كان في حياته فلا تكون للثاني
الجزء 1 — ص ٣٩٧