باب في النكاح
۳۹۱
وَإِلا فَخِلافٌ وَهُوَ فِي النَّيِّبِ وَلِي ، وَصَحْ إِنْ مُتُ فَقَدْ زَوْجْتُ ابْنَتِي : بِمَرَضِ وَهَلْ إِنْ قَبِلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ؟ تَأْوِيلانِ. ثُمَّ لَا جَبْرَ فَالْبَالِغُ ؛ إِلا يَتِيمَةً خِيفَ فَسَادُهَا وَبَلَغَتْ عَشْراً، وَشُووِرَ الْقَاضِي وَإِلا صَحْ؛ إِنْ دَخَلَ وَطَالَ، وَقُدِّمَ أَبْنٌ ، فَأَبْتُهُ، فَأَبْ، فَأَبْتُهُ، فَجَدْ، فَعَمْ فَأَبْنَهُ. وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ مثلها، فإن عين فاسقاً أو شريباً فلا عبرة به إذ ليس للأب جبرها عليه . (وإلا) أي وإن لم يأمره بجبرها ولم يعين له الزوج بأن قال له زوجها ممن أحببت (ف) في جبره وعدمه (خلاف) قال سحنون والقاضي وابن القصار : لا يجبر ونحوه لابن عرفة . (وهو) أي الوصي (في الثيب) بنكاح صحيح أو درأ الحد البالغة الموصى على تزويجها (ولي) من أوليائها يزوجها برضاها في مرتبة أبيها. (وصح) النكاح في قول الأب : (إن مت فقد زوجت ابنتي لفلان وكان قوله (بمرض) مخوف أم لا طال مرضه أم لا إذا مات به إجماعاً لأنه من وصايا المسلمين المصنف : لولا الإجماع لكان القياس بطلانه لأن المرض قد يطول فيتأخر القبول عن الإيجاب سنة ونحوها ومفهوم بمرض أنه لو كان بصحة لم يصح، وعليه ابن القاسم وأصبغ وابن المواز وصوبه ابن رشد.
(وهل) صحته إن قبل الزوج النكاح (بقرب موته أي عقب موت الأب أو يصح وإن قبل مع بعد في الجواب (تأويلان) لعل القول الثاني مقيد بعدم علم الزوج بذلك حتى طال وقبل حين علمه به فإن تراخى قبوله بعد علمه فينبغي الاتفاق على عدم صحته . (ثم) بعد السيد والأب ووصيه (لا جبر) لأحد من الأولياء. فالبالغ) تزوج بإذنها ويقبل قولها في بلوغها قاله البرزلي فيمن غاب أبوها غيبة انقطاع ولا يرجى قدومه أو على كشهرين يزوجها القاضي ويأتي للمصنف، وزوج الحاكم في كإفريقية ويأتي له أيضاً في باب الحجر، وصدق أي الشخص في دعوى البلوغ إن لم يرب أي يشك في صدق فإن ارتيب فيه فلا يصدق وبهذا يقيد كلام البرزلي واستثنى من مفهوم البالغ
فقال: (إلا يتيمة) أي صغيرة مات أبوها ولا وصي لها فتزوج إذا خيف فسادها) بفقر أو زنا .
(وبلغت) اليتيمة (عشراً) من السنين تامة. ومذهب المدونة أنها لا تزوج إلا إذا بلغت، لكن العمل بما في المتن وهو مقدم على المشهور ولذا اقتصر عليه المصنف. قال ابن عبد السلام : العمل عليه عندنا بشرط بلوغها عشر سنين ومشاورة القاضي، وإلى هذا الشرط أشار المصنف بقوله : (وشوور) أي استئذن (القاضي) في تزويجها ليثبت عنده يتمها وفقرها وخلوها من وصي وأن الزوج كفؤها في الدين والحال وأن الصداق مهر مثلها فيأذن للولي في تزويجها . (وإلا) أي وإن لم تكمل الشروط المتقدمة وزوجت مع فقدها كلها أو بعضها (صح) تزويجها (إن) كان (دخل) الزوج بها (وطال) الزمان بمضي مدة تلد فيها ولدين ولدتهما بالفعل أو لا، فإن لم يدخل بها أو دخل بها ولم يطل فسخ على المشهور .
أو
(وقدم) في تولي عقد نكاح غير المجبرة (ابن) للمخطوبة ولو من زنا إن ثيبت بنكاح صحيح دراً الحد ثم زنت فأتت به منه فإن ثيبت بزنا وأتت به منه أو كانت مجنونة قدم أبوها ووصيها على ابنها . (فابنه) أي الابن وإن سفل لأنه عصوبة في الميراث وغيره دون الأب. (فاب) شرعي لا من
تخلقت
من ماء زناه لأن الزاني لا ولد له. (فأخ) لغير أم (فابنه) أي الأخ وإن سفل. (فجد) على
المشهور دنية. (فعم) لغير أم (فابنه) أي العم وإن سفل . وقدم الشقيق على الذي لأب في الإخوة
الجزء 1 — ص ٣٩١