٣٦٦
باب في الجهاد
الْأَرْضُ : كَمِصْرَ ، وَالشَّامِ، وَالْعِرَاقِ. وَخُمْسَ غَيْرُهَا إِنْ أُوجِفَ عَلَيْهِ، فَخَرَاجُهَا، وَالْخُمُسُ، وَالْجِزْيَةُ ، لآلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، ثُمَّ لِلْمَصَالِحِ ؛ وَيُدِى بِمَنْ فِيهِمُ الْمَالُ، وَنُقِلَ لِلأَحْوَجِ الأَكْثَرِ ، وَنَفْلَ مِنْهُ السَّلَبَ لِمَصْلَحَةٍ، وَلَمْ يَجُزُ إِنْ لَمْ يَنْقَضِ الْقِتَالُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ السَّلَبُ»
وارتفع الخلاف وتعين ما حكم به، وهذا يطرد في مكة ومصر وغيرهما كمصر والشام والعراق) وأما ما يقع بمصر من شراء بعض سلاطينها وكبرائها بلاداً من بيت المال ويجعلونها وقفاً على ما يبنونه من المساجد مثلاً فإنما يحكمون فيها من يرى ذلك لا أهل مذهبنا . وخمس) أي قسم (غيرها) أي الأرض خمسة أقسام متساوية من سائر أموال الحربيين مثليات أو مقومات بجعل خمس منها في بيت المال والأخماس الأربعة للغانمين. إن أوجف) أي قوتل (عليه) بخيل وركاب أي إبل وبعير عن الخيل بالكراع، وأما ما انجلى عنه أهله دون قتال فعندنا لا يخمس ويصرف في مصالح المسلمين كما كان النبي يفعل فيما يؤخذ من بني النضير (فخراجها) أي أجرة الأرض الموقوفة التي استأجرها المسلمون أو أهل الذمة من الإمام أو جزء الخارج منها إن ساق عليها مسلماً أو ذمياً. (والخمس) من الغنيمة أو ركاز والجزية) العنوية والصلحية والفيء وعشور أهل الذمة والمستأمنين وخراج أهل الصلح وما صالح عليه الحربيين ومال من لا وارث له ومال جهل مالكه محلها بيت مال المسلمين، والناظر عليها الإمام يصرفها باجتهاده في مصالحهم العامة كالمساجد والجهاد والرباط والقناطر والأسوار والحصون والمراكب والخاصة كتجهيز ميت وفداء أسير وقضاء دين معسر وتزويج عازب ونفقة فقير. وندب بدؤه بالصرف (لآله) أي النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الصدقة وهم بنو هاشم (ثم للمصالح) جمع مصلحة ومنها نفس الإمام وعياله بالمعروف حتى قال عبد الوهاب : يبدأ بنفسه وعياله ولو استغرق جميعه ولكن بالمعروف (وبدىء) وجوباً من المصالح التي بعد آله فالبدء هنا إضافي والمتقدم حقيقي (بمن) أي مصالح من جمع فيهم المال) كبناء مساجدهم وعمارة ثغورهم وأرزاق قضاتهم ومؤذنيهم وقضاء ديونهم وعقل جناياتهم ويعطون كفاية سنة . (ونقل) وجوباً (للأحوج ممن جبى المال فيهم الأكثر) وأبقى الأقل لمن جبى فيهم المال، وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه يبدأ في الفيء للفقراء فما بقي كان بين الناس بالسوية إلا أن يرى الإمام حبسه لنوائب الإسلام ابن القاسم عريفهم ومولاهم سواء لأن مالكاً رضي الله تعالى عنه حدث أن الله تعالى عنه خطب فقال : إني عملت عملاً وعمل صاحبي عملاً وإن بقيت لقابل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم ما من أحد إلا له في هذا المال حق أعطيه أو منعه ولو كان راعياً أو راعية بعدن، فأعجب مالكاً هذا الحديث. وقد أطال ابن عرفة في هذا المقام فليراجعه من أحب. (ونفل) أي زاد الإمام (منه) أي خمس الغنيمة (السلب) وهو ما يسلب من القتيل ويسمى كلياً، وأما النفل الجزئي فشيء معين كفرس أو ثوب أو سلاح يعطيه الإمام لبعض المجاهدين من الخمس أيضاً. وشرط جواز التنفيل كونه ( لمصلحة) للمسلمين كشجاعة المنفل وتدبيره. ابن عرفة : النفل ما يعطيه الإمام من خمس الغنيمة وهو جزئي وكلي، فالأول ما يثبت بإعطائه بالفعل، والثاني ما يثبت بقوله : من قتل قتيلاً فله سلبه . (ولم يجز ) للإمام نص المدونة يكره فأبقاه بعضهم على ظاهره وحمله غيره على المنع . إن لم ينقض القتال) صادق بأثنائه وقبله وفاعل لم يجز. (من قتل قتيلاً فله (سلبه أي هذا اللفظ لإفساد نياتهم بالقتال للمال ولتأديه إلى تحاملهم على
عمر بن
الخطاب
رضي
نفلاً
الجزء 1 — ص ٣٦٦