جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ فصل في النذر فِي لأَطَأَنَّهَا فَوَطِئَهَا حَائِضاً، وَفِي لَتَأْكُلَنَهَا فَخَطَفَتْهَا هِرَّةً فَشَقَّ جَوْفَهَا وَأُكِلَتْ، أَوْ بَعْدَ فَسَادِهَا قَوْلاَنِ، إِلا أَنْ تَتَوَانَى ، وَفِيهَا الْحِنْتُ بِأَحَدِهِمَا فِي لاَ كَسَوْتُهَا وَنِيَّتُهُ الْجَمْعُ، وَاسْتُشْكِلَ . فصل النَّذْرُ الْتِزَامُ مُسْلِم كُلْفَ وَلَوْ غَضْبَانَ، وَإِنْ قَالَ إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي أَوْ أَرَى خَيْراً (فوطئها) وطاً حراماً لكونها (حائضاً) مثلاً حملاً للفظه على معناه لغة وعدم بره حملاً له على مدلوله شرعاً قولان فإن قيد بزمن ولم يطأ فيه لحيضها مثلاً حنث . اللحمة (وفي) بره في حلفه لزوجته مثلاً على قطعة لحم لتأكلنها فخطفتها هرة) وبلعتها (فشق جوفها) أي الهرة عاجلاً وأخرجت منه القطعة قبل تحلل شيء منها فيه ( وأكلت) أي أكلت المرأة المحلوف عليها القطعة وهو قول ابن الماجشون وحنثه وهو قول ابن القاسم ،قولان إن توانت المرأة في أخذها منه بأن كان بين يمينه وخطف الهرة قدر ما تتناولها المرأة وتحوزها لنفسها، فإن لم تتوان لم يحنث اتفاقاً. (أو) لم تخطفها الهرة وأخرتها حتى فسدت وأكلتها (بعد فسادها فهل يبر به أم لا؟ (قولان) في كل من المسائل الثلاثة واستثنى من القولين في الأخيرة فقط فقال : إلا أن تتوانى المرأة في أكل فسدت فيحنث اتفاقاً ولا يرجع للأولى لعدم تأتي رجوعه لها ولا للثانية لتقييد القولين فيها بتوانيها. (وفيها) أي المدونة فيمن طلبت منه امرأته أن يكسوها ثوبين فحلف أن لا يكسوها إياهما ونوى أن لا يجمع بينهما وكساها أحدهما (الحنث) بكسوتها (بأحدهما) أي الثوبين (في) حلفه لا كسوتها) أي المرأة إياهما . (و) الحال (نيته الجمع) أي لا يكسوها الثوبين مجتمعين ولا متفرقين . واستشكل) تحنيثه بكسوة أحدهما بأنه مخالف لنيته. وقولهم يحنث بالبعض إن لم ينو الجميع وإلا فلا يحنث بالبعض. وأجاب المصنف بحمل ذلك على يمين طلاق أو عتق معين وعليه بينة ورفع، فإن استفتى فينبغي الاتفاق على عدم حنثه . حتى فصل في النذر يعصي (النذر) أي حقيقته شرعاً: التزام مسلم) لا كافر (كلف) لا ومفعول التزام محذوف أي صبي قربة بدليل قوله الآتي : وإنما يلزم به ما ندب. ولحديث: «من نذر أن الله فلا يعصه» ويلزم المسلم المكلف الوفاء بما نذره إن لم يكن غضبان بل (ولو) كان الناذر (غضبان) خلافاً لمن قال عليه كفارة يمين، ومثل نذر الغضبان في الوجوب نذر اللجاج وهو الذي يقصد به منع النفس من فعل شيء ومعاقبتها وإلزامها كلله علي نذر إن كلمت فلاناً ويلزم الناذر نذره . (وإن قال) الناذر : علي كذا إلا أن يبدو لي أن لا أفعل أو إلا أن يشاء الله فالمشيئة لا تفيد في النذر غير المبهم، سواء كانت شرطاً نحو : إن شاء الله، أو استثناء نحو إلا أن يشاء الله، وذلك نص المدونة خلافاً لما في الجلاب من قوله تنفعه المشيئة، وأما المبهم فكاليمين في المشيئة بالله ولو قال علي نذر كذا إن شئت فظاهر كلام التتائي أنه لا ينفعه أيضاً . (أو) إلا أن أرى خيراً منه أي النذر خلافاً للقاضي إسماعيل في قوله ينفعه كما ينفعه في الطلاق إذا قال لزوجته: أنت طالق إن شئت، ولعل الفرق بين النذر والطلاق أنه عهد التعليق في الطلاق وفي بعض التقارير أنه يتوقف على مشيئته البناني : وحاصل ما لهم في الطلاق أن التقييد بمشيئة الله تعالى لا ينفع فيه سواء كان شرطاً نحو: إن شاء، أو استثناء نحو إلا أن يشاء الله، وأن التقييد فيه بمشيئة الغير نافع فيه شرطاً كان نحو: إن شاء فلان، أو
الجزء 1 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.