جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٣٧

باب في اليمين ۳۳۷ بِقَضَاءِ وَكِيلٍ تَقَاضِ، أَوْ مُفَوَّضٍ، وَهَلْ ثُمَّ وَكِيلُ ضَيْعَةٍ أَوْ إِنْ عُدِمَ الْحَاكِمُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ : تأويلان . وَبَرِى فِي الْحَاكِمِ إِنْ لَمْ يُحَقِّقَ جَوْرَهُ، وَإِلا بَرَّ كَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُمْ، وَلَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فِي رَأْسِ الشَّهْرِ ، أَوْ عِنْدَ رَأْسِهِ، أَوْ إِذَا اسْتَهَلْ أَوْ إِلَى رَمَضَانَ، أَوْ لاسْتِهْلالِهِ : شَعْبَانُ، وَبِجَعْلِ ثَوْبِ قَبَاءٌ ، أَوْ عِمَامَةً فِي لَا أَلْبَسُهُ، لَا إِنْ كَرِهَهُ لِضِيقِهِ، ليقضيه حقه فلم يجده فيبر (بقضاء) أي دفع الحق لـ (وكيل) المحلوف له على (تقاض) أي قبض الدين ممن هو عليه (أو) قضاء وكيل (مفوض) أي تفويض من المحلوف له في جميع أمور . (وهل ثم عند عدم وكيل التقاضي والوكيل المفوض يبر بقضاء وكيل ضيعة أي عقار أو نفقة للعيال من لحم وخضار وغيرهما سواء وجد حاكم شرعي أو لم يوجد . (أو) محل بره بقضاء وكيل الضيعة (إن عدم) أي لم يوجد (الحاكم الشرعي فإن وجد فلا يبر بقضاء وكيل الضيعة . (وعليه) أي التقييد بعدم الحاكم (الأكثر) من شراح المدونة في الجواب (تأويلان) : الأول لابن رشد، والثاني لابن لبابة. (وبرىء) الحالف من الدين (في) دفعه إلى (الحاكم) عند عدم وكيل التقاضي ووكيل التفويض (إن لم يتحقق) الحالف (جوره) أي الحاكم بأن علم عدله أو جهله وإن كان جائراً في نفس الأمر. (وإلا) أي وإن تحقق جوره (بر) في يمينه ولم يبر بالدفع إليه . وشبه في البر دون البراءة فقال : (ك)الدفع لـ (جماعة المسلمين) حيث لا حاكم أو جار أو تعذر الوصول إليه ولم يوجد وكيل (يشهدهم) أي يشهد الحالف جماعة المسلمين على إحضاره الدين وعلى عدده ويخبرهم باجتهاده في طلب المحلوف وعدم وجوده لسفره أو تغيبه، ويدفعه لعدل منهم أو يبقيه عنده حتى يحضر المحلوف له، ولا يحنث بمطله به إذا حضر قاله سحنون. وأراد بالجماعة ما زاد على واحد إن كانوا عدولاً وإلا فالجمع على حقيقته. وأشعر قوله جماعة أن الواحد لا يكفي، والذي في الحطاب عن اللخمي أنه لو دفع الحق لرجل من المسلمين فأوقفه على يده فإنه يبر إذا لم يكن لرب الحق وكيل ولا سلطان . له (و) يوسع (له) أي الحالف يوم وليلة من الشهر التالي للشهر الذي حلف فيه (في) حلفه ليقضينه حقه في (رأس) أي أول الشهر) الفلاني كرجب فله ليلة ويوم من الشهر الذي أضاف الرأس إليه كرجب . (أو عند رأسه أي أول الشهر. (أو إذا استهل الشهر الفلاني، وكذا في رأس العام أو عند رأسه أو إذا استهل. ومثل ما ذكره المصنف لأقضينك حقك عند انسلاخ رمضان أو إذا انسلخ رمضان فله ليلة ويوم من شوال في الصيغتين المذكورتين الجريان العرف بذلك وإن كان الانسلاخ لغة الفراغ قال الله تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم ﴾ [التوبة : ٥] (أو) إن قال : لأقضينك حقك إلى رمضان أو لاستهلاله) أي رمضان أو إلى رؤية هلاله ولم يذكر لفظ انسلاخ عقب إلى فله (شعبان) فقط وليس له ليلة ويوم من رمضان لأن صيغته تحتمل إلى فراغ رمضان وإلى ابتدائه، فحمل على الثاني احتياطاً للبر وخوفاً من الحنث بأدنى سبب، وعدم دخول المغيا بإلى فيما قبله ومثله إلى استهلاله، فإن ذكر لفظ انسلاخ عقب إلى أو اللام كقوله : إلى انسلاخ رمضان أو لانسلاخه فلا يحنث إلا بفراغه. (و) حنث (بجعل ثوب قباء) بفتح القاف مقصوراً وممدوداً أي مفرجاً من أمام. (أو عمامة) أو سراويل (في) حلفه (لا) ألبسه أي الثوب ولبسه على حال منها أو التزر به أو لفه على رأسه أو جعله على منكبيه أو جلس عليه . (لا) يحنث بجعله قباء أو عمامة (إن كرهه لضيقه) أو جواهر الإكليل ج۱ - م٢٢
الجزء 1 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.