جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٢١

باب في اليمين ۳۲۱ عِتْقُ رَقَبَةٍ : كَالظَّهَارِ، ثُمَّ صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَلاَ تُجْزِىءُ مُلَفْقَةٌ وَمُكَرَّرٌ لِمِسْكِينِ وَنَاقِصٌ : كَعِشْرِينَ لِكُلِّ نِصْفٌ إِلا أَنْ يُكَمْلَ، وَهَلْ إِنْ بَقِيَ؟ تَأْوِيلَانِ، وَلَهُ نَزْعُهُ، إِنْ بَيْنَ بِالْقُرْعَةِ، وَجَازَ لِثَانِيَةِ إِنْ أَخْرَجَ وَإِلا كُرِهَ، وَإِنْ كَيَمِينِ وَظِهَارِ، وَأَجْزَأَتْ قَبْلَ حِنْثِهِ، وكون طعام الرضيع كالكبير مذهب المدونة. ففي كتاب الظهار منها يطعم الرضيع من الكفارة إذا كان قد أكل الطعام ويعطي ما يعطي الكبير اهـ. (أو عتق رقبة التي كـ الرقبة التي تعتق في كفارة (الظهار ) في شروطها الآتية في بابه في كونها مؤمنة سليمة من العيوب كالعمى والصمم والجنون والبكم والهرم والعرج الشديدين والجذام والبرص محررة للعتق لا من يعتق عليه. (ثم) إذا عجز حين الإخراج عن الأنواع الثلاثة (صوم ثلاثة أيام وندب تتابعها . (ولا تجزىء) كفارة (ملفقة) من نوعين كعتق نصف رقبة وإطعام خمسة أو كسوتهم، وأما من صنفي نوع فتجزىء كتمليك خمسة أمداد لخمسة وعشرة أرطال لخمسة، وكذا ملفقة من أصناف الطعام الثلاثة الأمداد والأرطال والاشباع وهذا في كفارة واحدة كما هو منطوق المصنف، فإن كان عليه ثلاث كفارات فأطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة ونوى إن كل نوع منها كفارة يمين فإنه يجزىء كما في التوضيح. (و) لا يجزىء (مكرر) من طعام أو كسوة (لمسكين) كإطعام خمسة كل واحد مدين أو أربعة أرطال أو كسوة كل واحد ثوبين قاله الأئمة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم لتصريح الآية بالعدد، وأجاز أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إعطاءها واحداً قائلاً: لأن المقصود سد الخلة بفتح الخاء . (و) لا يجزىء طعام (ناقص) عن المد أو الرطلين (كعشرين) مسكيناً (لكل نصف) من مد أو رطل في كل حال إلا أن يكمل المكفر في المسائل الثلاث فيكمل في التلفيق على نوع ملغياً غيره، وفي التكرار بإعطاء من يكمل العشرة وفي الناقص بالتكميل على النصف أو الرطل لعشرة من العشرين، ولا يصح التكميل في العتق إذ شرطه عتق الرقبة كلها في صيغة واحدة، فلا يجزىء عتق نصفها في وقت ثم عتق نصفها الآخر في وقت آخر (وهل) شرط إجزاء تكميل الناقص (إن بقي) النصف أو الرطل المكمل عليه بيد المسكين فإن ذهب من يده فلا يجزىء التكميل أو لا يشترط بقاء المكمل عليه بيده (تأويلان). وأما التكميل في التلفيق والتكرار فلا يشترط فيه البقاء اتفاقاً. عياض: الراجح عدم اشتراط البقاء بيده لوقت التكميل كما يفيده إجزاء الغداء والعشاء . (وله) أي المكفر (نزعه) أي النوع الذي لم يرد التكميل عليه في التلفيق والزائد على مد أو رطلين في التكرار وما دفعه لزائد على عشرة في النقص . (إن) بقي ما أريد نزعه بيد المسكين، فإن ذهب منه فلا يغرم عوضه، وكان المكفر (بين) وقت الدفع أنه كفارة يمين ويكون النزع في مسألة الناقص (بالقرعة) قطعاً للنزاع ولا يحتاج لها في المكرر لأخذه من الجميع، ولا في التلفيق في ما لم يرد البناء عليه إذ له الخيار فيما يبنى عليه . (وجاز التكرار لمسكين ممن عليه كفارتان (لــيمين (ثانية) فيدفعها لمساكين الكفارة الأولى : ( إن كان (أخرج) الكفارة الأولى قبل الحنث في الثانية (وإلا) أي وإن لم يخرج الأولى أو أخرجها بعد حنثه في الثانية. أخذ (كره) دفع الثانية لمساكين الأولى لئلا تختلط النية في الكفارتين هذا إذا كانت الكفارتان ليمين بل (وإن) اختلف موجبها (كيمين وظهار وأجزأت الكفارة أي إخراجها (قبل حنثه) أي الحالف في اليمين فإن قلت: كيف يمكن إخراجها في الحنث قبله وإخراجها عزم على الضد وهو حنت؟ قلت : جواهر الإكليل ج ۱ - م٢١
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.