باب في الضحية والعقيقة
۳۱۳
وَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ الإِمَامِ، أَوْ تَعَيَّبَتْ حَالَةُ الذَّبْحِ ، أَوْ قَبْلَهُ ، أَوْ ذَبَحَ مَعِيباً جَهْلاً وَالإِجَارَةُ، وَالْبَدَلُ؛ إِلَّا لِمُتَصَدْقٍ عَلَيْهِ، وَفُسِخَتْ، وَتُصُدِّقَ بِالْعِوَضِ فِي الْقَوْتِ ؛ إِنْ لَمْ يَتَوَلَّ غَيْرٌ بِلا إِذْنِ، وَصَرْفٍ فِيمَا لا يَلْزَمُهُ : كَأَرْشِ عَيْبٍ لَا يَمْنَعُ الإِجْزَاء وَإِنَّمَا تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَالذَّبْحِ، فَلَا تُجْزِيءُ إِنْ تَعَيَّبَتْ قَبْلَهُ،
كودك ولذا لم يقل بيعها لئلا يتوهم قصره على بيع جملتها، ويمنع أيضاً إعطاء شيء منها للجزار في
مقابلة جزارته .
(وإن لم تجز كمن ذبحها يوم التاسع يظنه العاشر أو (ذبحــها يوم العيد (قبل) ذبح (الإمام أو تعيبت حالة الذبح) بأن أضجعها فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابت السكين عينها ففقأتها وذبحها فيهما فيحرم بيع شيء منها مع كونها لم تجز (أو) تعيبت (قبله) أي الذبح وذبحها ضحية (أو ذبح معيباً) بعيب مانع من الإجزاء (جهلا) بالعيب أو يمنعه الإجزاء بأن اعتقد أنه لا يمنعه فتبين أن يمنعه . (و) منعت (الإجارة) لها قبل ذبحها ولجلدها أو غيره بعده. (و) منع (البدل) لها بعد ذبحها، وكذا بدل شيء منها كجلدها بشيء آخر ولو مجانساً للمبدل إلا لمتصدق عليه بالضحية كلها أو بعضها أو موهوب له كذلك فيجوز له بيع ما ملكه من لحمها وجلدها وإجارته وبدله، والهدية كالصدقة والهبة كما في التوضيح والحطاب، وقد عبر ابن عرفة بالعطية الشاملة لها، فلو قال : إلا
لمعطي لكان أحسن .
(وفسخت) أي العقود المذكورة من بيع وإجارة وإبدال إن طلع عليها قبل فوات المبيع والمبدل . (و) إن لم يطلع عليها إلا بعد فوات المبيع أو المبدل (تصدق) المضحي وجوباً (بالعوض) أي نفس الثمن في البيع والبدل في الإبدال إن كان قائماً وعوضه إن فات في الفوت) للمبيع أو المبدل من الضحية (إن لم يتول) مفعوله محذوف أي البيع أو الإبدال (غير) بالتنوين أي غير المضحي (بلا إذن) من المضحي في البيع والإبدال بأن تولاه المضحي أو غيره بإذنه .
(وصرف) بصيغة المصدر أي للثمن والواو بمعنى مع (فيما) أي شيء (لا يلزمه) المضحي أي مع صرف الثمن فيما لا يلزم المضحي بأن كان الثمن باقياً بعينه أو صرفه الغير فيما يلزم المضحي، فهذه الصوره وهي منطوق المصنف يلزم المضحي التصدق فيها بنفس الثمن إن كان باقياً، وبعوضه إن فات، و مفهومه صورة واحدة وهي تولي غيره بلا إذنه مع صرف الثمن فيما لا يلزم المضحي، وفي هذه لا يلزم المضحي التصدق بشيء ويلزم المتولي التصدق ببدله كأرش) عيب لا يمنع الإجزاء) بحذف الذي في أكثر النسخ وعليه بهرام والبساطي ، فلا يلزم المضحي التصدق به لأن عليه بدلها .
У
هو
وهو
معه هذا
(وإنما تجب الضحية وجوباً يلغي العيب الطارىء بعده (بالنذور والذبح) أي المشهور. قال في المقدمات لا تجب الأضحية إلا بالذبح وهو المشهور في المذهب اهـ. وهذا باعتبار الوجوب الذي يلغي طرو العيب بعده قاله ابن رشد وابن عبد السلام، فإذا نذرها ثم أصابها عيب قبل تذكيتها فلا تجزىء قال ابن عبد السلام لأن تعين المكلف والتزامه لا يسقط عنه ما طلب الشارع منه فعله يوم الأضحى من ،تذكية نعم سليم من العيب بخلاف طروه في الهدي بعد تقليده وإشعاره. فلا تجزىء) الضحية في حصول سنة الضحية (إن تعيبت عيباً يمنع الإجزاء ككسر رجلها أو فقء عينها (قبله) أي الذبح سواء كانت منذورة أم لا .
الجزء 1 — ص ٣١٣