فصل في محرمات الإحرام والحرم
۲۷۱
قَارِنَا ثُمَّ فَاتَهُ وَقَضَى، وَعُمْرَةٌ إِنْ وَقَعَ قَبْلَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، وَإِحْجَاجُ مُكْرِهَةٍ وَإِنْ نَكَحَتْ غَيْرَهُ، وَعَلَيْهَا إِنْ أَعْدَمَ وَرَجَعَتْ عَلَيْهِ : كَالْمُتَقَدِّمِ وَفَارَقَ مَنْ أَفْسَدَ مَعَهُ مِنْ إِحْرَامِهِ لِتَحَلَّلِهِ، وَلَا يُرَاعَى زَمَنُ إِحْرَامِهِ ؛ بِخِلافِ مِيقَاتِ إِنْ شُرعَ ، وَإِنْ تَعَدَّاهُ؛ فَدَمٌ ، وَأَجْزَأَ تَمَتَّعْ عَنْ إِفْرَادٍ وَعَكْسُهُ، لاَ
المتمتع
من
الفساد
كونه (قارناً) أو متمتعاً ( ثم) بعد أخذه في إتمامه (فاته) وقوفه أو فاته وقوفه ثم أفسده . (وقضى) قارناً أو متمتعاً هدي للإفساد وهدي للفوات وهدي للقرآن أو التمتع الصحيح الذي جعله قضاء، وسقط هدي القرآن أو التمتع ، وسقط هدي القرآن أو الذي فسد وفات لانقلابه عمرة فلم يحج القارن بإحرامه ولا عامه، وسيفيد هذا بقوله : لا دم قرآن ومتعة للفائت . (وعمرة) عطف على هدي من قوله : وإلا فهدي فلو وصله به لكان أحسن إذ ذكره هنا يوهم اتصاله بما قبله وليس بمراد أي حيث قلنا بعدما فهدي، ويجب معه عمرة يأتي بها بعد أيام منى . (إن وقع) الوطء غير المفسد للحج (قبل ركعتي الطواف) للإفاضة صادق بوقوعه قبل الطواف وبوقوعه بعده وقبل ركعتيه، وكذا إن وقع بعد ركعتي الطواف وقبل السعي لمن لم يسع عقب طواف القدوم، وعلة وجوب الإتيان بعمرة هو أن يأتي بطواف وسعي لا خلل فيهما، ولذا لو وقع الوطء بعد ركعتي الطواف لمن قدم السعي عقب طواف القدوم أو بعد السعي لمن لم يقدمه وقبل رمي جمرة العقبة فلا عمرة عليه لسلامة طوافه وسعيه من الخلل، وهذا التفصيل هو المشهور ومذهب المدونة . (و) وجب على من أكره امرأة على جماعه إياها حرة كانت أو أمة أذن لها في الإحرام أم لا . (إحجاج مكرهة) وأهدى عنها من ماله إن كانت المكرهة باقية في عصمته أو ملكه بل (وإن) طلقها و نكحت غيره) أي المكره، ويجبر الزوج الثاني على إذنه لها في قضاء المفسد، أو باع الأمة التي أكرهها وبيعها جائز، ويجب بيان وجوب قضاء المفسد عليها وإلا فللمشتري ردها به . (و) يجب الحج والهدي (عليها) أي المكرهة بالفتح من مالها إن أعدم ) مكرهها بالكسر ( ورجعت عليه بعوض ما أنفقته . مالها في حجها وهديها على المكره بالكسر إن أيسر (كـ) الرجوع (المتقدم) في رجوع من ألقى عليه طيب أو على رأسه ساتر وهو نائم ولم يجد الملقى شيئاً يفتدي به عنه فافتدى المحرم بغير الصوم ثم أيسر الملقى فترجع عليه بالأقل مما أنفقه، ومن نفقة مثلها في السفر بلا إسراف وفي الهدي بالأقل من ثمنه وقيمته والمعتبر في الأقلية يوم الرجوع لا يوم الإخراج.
من
(وفارق) وجوباً وقيل ندباً (من) أي المرأة التي (أفسد) الواطىء الحج أو العمرة (معه) أي المرأة الموطوءة وذكر ضميرها مراعاة للفظ من وصلة فارق (من) حين (إحرامه) بالقضاء حجاً أو عمرة (التحلله) منه بتمام الإفاضة وركعتيه والسعي إن لم يسع عقب القدوم وحلقه في الحج أو العمرة، وإنما أمر بالمفارقة إلى هذه الغاية لئلا يعود إلى مثل ما وقع منه ولا يراعى) بفتح العين في إحرامه بقضاء المفسد. (زمن إحرامه) أي لا يلزمه أن يحرم بقضاء المفسد من مثل الزمن الذي كان أحرم فيه بالمفسد، فله أن يحرم به في مثله أو قبله أو بعده ، فلو أحرم في شوال وأفسده فله أن يحرم بقضائه في ذي القعدة أو الحجة بخلاف ميقات مكاني أحرم منه بالمفسد (إن شرع) أي طلب الإحرام منه شرعاً، كالحليفة لمدني والجحفة لمصري فإنه يجب الإحرام بالقضاء منه . (وإن تعداه أي تعدى المحرم بقضاء المفسد الميقات الذي كان أحرم منه بالمفسد وأحرم بالقضاء بعده (ف) عليه (دم) ولو تعداه بوجه جائز كإقامته بمكة ،لقابل وهذا يخصص قوله فيما مر ومكانه له أي لمن بمكة مكة .
:
(وأجزأ تمتع قضاء (عن إفراد) مفسد لأن التمتع إفراد وزيادة (و) أجزأ (عكسه) أيضاً وهو
الجزء 1 — ص ٢٧١