فصل في محرمات الإحرام والحرم
٢٦٣
لِنَجِس فَبِالْمَاءِ فَقَطْ ، وَبَطُ جُرْحِهِ، وَحَكُ مَا خَفِيَ بِرِفْق ، وَفَصْدٌ إِنْ لَمْ يَعْصِبْهُ، وَشَدُّ مِنْطَقَةٍ لِنَفَقَتِهِ عَلَى جِلْدِهِ، وَإِضَافَةُ نَفَقَةِ غَيْرِهِ، وَإِلا فَفِدْيَةٌ : كَعَصْبِ جُرْحِهِ أَوْ رَأْسِهِ، أَوْ لَصْقِ خِرْقَةٍ : كَدِرْهَم أَوْ لقُهَا عَلَى ذَكَرٍ، أَوْ قُطْنَةٍ بِأَذْنَيْهِ، أَوْ قِرْطَاسِ بِصَدَغَيْهِ، أَوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبٍ، أَوْ رَدْهَا لَهُ،
في
(لنجس) أصابه (فـ) يجوز (بالماء فقط) ولو شك في قمله ولا شيء عليه في قتله حينئذ كما الموازية وفي الطراز : يندب إطعامه ولا يجوز بنحو صابون فإن غسله به وقتل شيئاً أخرج واجبه . (و) جاز (بط جرحه) أي فتحه وإخراج ما فيه . (و) جاز (حك ما خفي عليه من جسده كرأسه وظهره. (برفق) يأمن معه قتل الدواب وكره بشدة وأما ما يراه فله حكه وإن أدماه (و) جاز (فصد) لحاجة كما في الموطأ والمدونة وإلا كره إن لم يعصبه فإن عصبه ولو لضرورة افتدى .
(و) جاز (شد منطقة) بكسر الميم وفتح الطاء وشدها جعل سيورها في ثقبها أو فيما يقال له أبزيم فإن عقدها افتدى، وشرط جواز شدها كونه لنفقته على جلده أي المحرم تحت إزاره . والمنطقة كما قال ابن حجر ما يشبه تكة السراويل ابن عرفة : فيها لا بأس بربط منطقته تحت إزاره وجعل سیورها في ثقبها . (و) جاز (إضافة نفقة غيره لنفقته التي في منطقته التي شدها على جلده بأن يودعه رجل نفقته بعد شدها لنفقة نفسه فيجعلها معها بلا مواطأة على الإضافة قبل شدها لأن المواطأة
على الممنوع ممنوعة .
·
(وإلا) أي وإن لم يشدها لنفقته بأن شدها لمال تجارة أو له ولنفقته أو فوق إزاره أو لنفقة غيره أو تجر غيره (ففدية) في هذه الصور. وشبه في وجوب الفدية أموراً جائزة فقال : (كعصب جرحه أو رأسه) لعلة بخرقة ولو صغيرة لأن العصب مظنة الكبر. وفصل ابن المواز في العصب بين الخرق الصغار والكبار كما في اللصق وفرق التونسي بينهما بأن العصب والربط أشد من اللصق إذ لا بد فيهما من حصول شيء على الجسم الصحيح بخلاف اللصق ولذا صرح في المدونة بأن صغير خرق العصب والربط ككبيرها .
(أو لصق خرقة) على جرحه أو رأسه (كدرهم) بغلي بموضع أو مواضع لو جمعت كانت قدره، وظاهر التوضيح وابن الحاجب لا شيء عليه في جمعه من مواضع ولا فدية في لصق خرقة أقل من درهم ابن عاشر : هذا والله أعلم خاص بجراح الوجه والرأس لأنهما اللذان يجب كشفهما كما علل به التونسي (أو لفها) أي الخرقة ( على ذكر ) لمنع مني أو مذي أو ودي أو بول من وصوله لثوب بخلاف سعل ذكره فيها عند نومه بلا لف فلا فدية فيه، فإن جعله في كيس فالفدية بالأولى. (أو) جعل (قطنة) ولو بلا طيب (بأذنيه) أو إحداهما (أو) قرطاس بصدغيه أو بواحد منهما وظاهره ولو أقل من درهم، ولعل نكتة ذكره كون حكمه غير مقيد بالكبر لعظم نفعه . (أو ترك ذي نفقة) مضافة لنفقته في منطقته المشدودة على جلده حتى ذهب) بعد فراغ نفقته ولم يردها له عالماً بإرادته الذهاب وأبقى المنطقة مشدودة على جلده، فإن لم يعلم بذهابه فلا فدية عليه . (أو) ترك (ردها) أي نفقة الغير (له) وأبقاها على جلده بعد فراغ نفقته وهو حاضر معه فعليه الفدية.
الجزء 1 — ص ٢٦٣