باب في الحج والعمرة
٢٤٣
ثُمَّ الطَّوَافَ لَهُمَا سَبْعاً بِالطَّهْرَيْنِ، وَالسِّتْرِ، وَبَطَلَ بِحَدَثٍ : بِنَاءٌ، وَجَعَلِ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ وَخُرُوجِ كُلِّ الْبَدَنِ عَنِ الشَّاذَرْوَانِ، وَسِتَّةِ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ، وَنَصَبَ الْمُقَبِّلُ قَامَتَهُ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وِلاءَ، وَابْتَدَأَ إِنْ قَطَعَ لِجَنَازَةٍ أَوْ نَفَقَة، أَوْ نَسِيَ بَعْضَهُ إِنْ فَرَغَ سَعْيُهُ،
شراحه وتأويلهم له من غير داع وعطف على الإحرام فقال : (ثم الطواف) بالكعبة (لهما) أي الحج والعمرة حال كونه أشواطاً (سبعاً) سواء كان ركناً للحج أو للعمرة أو واجباً للحج وهو طواف القدوم، فإن ترك شيئاً منها لم يجز ولم ينب عنه ،دم، وإن زاد على السبع ألغى الزائد. وابتداؤه من ركن الحجر الأسود واجب، فإن ابتدأه من الركن اليماني مثلاً ألغى ما قبل ركن الحجر وأتم إليه، فإن لم يتم إليه وسعى عقبه أعاد طوافه وسعيه ما دام بمكة وإلا فعليه .دم. وإنما يطوف حال كونه متلبساً بالطهرين) من الحدث الأصغر والأكبر (والستر) للعورة فلا يصح مع كشفها . وبطل بحدث بناء على ما مضى من الأشواط بمعنى أنه إن أحدث فلا يبني، وسواء أحدث غلبة أو سهواً أو عمداً كان الطواف قرضاً أو واجباً أو نفلاً، ويستأنف الفرض والواجب بعد الطهارة ولو لم يتعمد الحدث والنفل إن تعمد وإلا فلا يطلب بإعادته . (و) بـ (جعل البيت عن يساره) ماشياً إلى أمامه، فإن رجع القهقرى لا يصح ، وكذا لو جعله عن يمينه أو قبالة وجهه أو وراء ظهره لم يجزه . (و) بـ (خروج كل البدن عن الشاذروان) وهو بناء لطيف ملصق بجدار الكعبة مرتفع قدر ثلثي ذراع نقصته قريش من عرض الكعبة لضيق المال الحلال فهو من البيت وشرط صحة الطواف خروج جميع البدن عنه. واعتمد المصنف فيما ذكره على كلام أكثر العلماء. قال الحطاب : وقد أنكر جماعة من العلماء المتأخرين من المالكية والشافعية كون الشاذروان من البيت منهم . ابن رشيد بالتصغير في رحلته، وأبو العباس القباب في شرح قواعد عياض، وابن فرحون وبالجملة فقد كثر الاضطراب في
الشاذروان في أنه من البيت أو ليس منه فالاحتياط الاحتراز في الطواف بجعل البدن خارجاً عنه . (و) خروج كل البدن عن ستة أذرع من الحجر) وهو بناء قصير يصل إلى صدر الإنسان على صورة نصف دائرة مقابل للركنين الواليين لباب الكعبة بينه وبين الكعبة نحو ذراعين بجعل سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم إن قريشاً أدخلت فيه أذرعاً من الكعبة لضيق المال الحلال. ثم إن كلام المصنف هذا موافق لظاهر قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيها : لا يعتد بما طاف داخل الحجر، فإذاً لا بد من الخروج عن جميعه. ولما جاءت به السنة المطهرة من طوافه الله من ورائه وقال : خذوا عني مناسككم ( ونصب المقبل) الحجر الأسود في ابتداء كل شوط . (قامته) قبل شروعه في الطواف ليخرج جميع بدنه عن الشاذروان، إذ لا يمكنه تقبيل الحجر إلا بانحنائه عليه وصيرورة أغلب بدنه على الشاذروان، فلو طاف قبل نصب قامته لزم طوافه وأغلب بدنه في الشاذروان. ويشترط كون الطواف داخل المسجد فلا . خارجه ولا على سطحه (و) كونه (ولاء) بكسر الواو مع المد أي متوالياً بلا فصل كثير بين أجزائه بلا عذر ، ويفتقر الفصل اليسير ولو اختياراً والكثير لعذر بشرط بقاء طهارته .
يصح
(وابتدأ) الطواف (إن قطعـ) ـه لـ ( صلاته على جنازة) لأنها فعل آخر، وقطعه لها ممنوع إن لم تتعين أو يخش تغيرها بتأخيرها إلى تمام الطواف فيجب قطعه لها ويبني كالفريضة. (أو) خرج من المسجد لأجل (نفقة) نسيها خارجه فإن قطع لها ولم يخرج من المسجد فإنه يبني (أو نسي بعضه) ولو بعض شوط أو تركه جهلاً فيبتديه (إن) كان (فرغ سعيه) وطال الزمن بالعرف أو انتقض وضوءه وإلا
الجزء 1 — ص ٢٤٣