باب في الحج والعمرة فَكَذَلِكَ، وَإِلا وَجَبَ الإِحْرَامُ، وَأَسَاءَ تَارِكُهُ، وَلا دَمَ إِنْ لَمْ يَقْصِدُ نُسُكا، وَإِلَّا رَجَعَ، وَإِنْ شَارَفَهَا وَلاَ دَمَ وَإِنَّ عَلِمَ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتاً، فَالدَّمُ : كَرَاجِعِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ، وَلَوْ أَفْسَدَ، لَا
فَاتَ، وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ، وَلَا دَمَ وَإِنْ بِجَمَاعِ مَعَ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَعَلَّقًا
به
كثيراً ولو لغير عائق كفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين خرج من مكة إلى قديد فبلغه فتنة المدينة فرجع فدخل مكة بلا إحرام فكذلك) أي مثل المار الذي لم يردها في عدم لزوم الإحرام وعدم الدم (وإلا) أي وإن لم يكن مريدها متردداً من قريب ولم يعد لها لأمر بل عاد لها لنسك (وجب) عليه (الإحرام) لدخول مكة لأن دخولها حلالاً من خصائصه (وأساء) أي أثم (تاركه ولا دم عليه بتركه ضرورة أم لا . إن لم يقصد نسكاً ولا دخول مكة فقصد دخولها كقصد النسك . ابن عرفة : تعديه حلالاً لغير دخول ولا حج ولا عمرة عفو ثم قال لأحدهما ممنوع (وإلا) أي بأن مرید مكة نسكاً حجاً أو عمرة ولم يتردد وتعدى الميقات جاهلاً به أو عالماً ولم يحرم منه . (رجع) وجوباً للميقات وأحرم منه إن لم يشارف مكة بل (وإن شارفها أي قارب مكة بل يرجع وإن دخلها ظاهر المدونة وبه أفتى الناصر خلافاً لما يوهمه المصنف قاله الحطاب (ولا دم) عليه إن رجع قبل إحرامه لأنه لما رجع إليه وأحرم منه صار كأنه أحرم منه ابتداء إن جهل أن مجاوزته حلالاً ممنوعة
قصد
كما
هو
بل ( وإن علم ذلك. وأخرج من قوله رجع فقال : (ما لم يخف) برجوعه (فوتا) لحجة أو رفقة، فإن خاف شيئاً منها (فالدم) واجب عليه ويسقط عنه الرجوع ويحرم من مكانه ويتمادى لأن محظورات الإحرام تباح بالعذر ويلزم الدم. وشبه في وجوب الدم فقال : ( كراجع ) للميقات الذي تعداه بلا إحرام منه (بعد إحرامه) فالدم تخلد عليه ولا يسقطه عنه رجوعه بعد إحرامه إن لم يفسد إحرامه بل (ولو أفسد) إحرامه بجماع أو إنزال فيتمادى عليه كالصحيح إلى تمامه ويقضيه وعليه هديان: هدي لتعدي الميقات وهدي للإفساد. (لا) يتخلد عليه الهدي إن (فات) الحج وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي لأنه بتحلله صار بمنزلة من لم يحرم أصلاً فإن بقي على إحرامه لقابل فعليه الدم (وإنما ينعقد) الإحرام بحج أو عمرة (بالنية) للدخول في عبادة الحج أو العمرة.
(وإن خالفها) أي النية (لفظه) بأن نوى الحج وقال : نويت العمر أو عكسه (ولا دم) عليه لهذه المخالفة وينعقد بالنية. (وإن) كانت (بجماع) أي معه فينعقد فاسداً فيتمه ويقضيه ويهدي الحطاب : شرط صحة انعقاد الإحرام أن لا ينوي عند الدخول فيه وطأ ولا إنزالاً، فإن نوى ذلك مع إحرامه لم ينعقد فلا يكون عليه من أفعال الحج والعمرة شيء ولا من لوازم الإحرام بهما شيء اهـ. وأفاد البناني معنى عبارته قال : قوله فإن نوى ذلك الخ معناه أنه أحرم على شرط أن لا يحرم عليه وطء ولا إنزال فلا ينعقد إحرامه لأن شرطه مناقض لمقتضى عقده حال كونه النية مع قول أو فعل تعلقا به) أي بالمنوي من حج أو عمرة كالتلبية والتقليد والاشعار والتوجه والذي في التلقين والمعلم والقبس أن النية كافية في انعقاده وهو ظاهر المدونة أو نصها، ففيها من قال أنا محرم يوم أكلم فلاناً فهو يوم يكلمه محرم الحطاب : هذا أنه يقتضي يصير محرماً من غير تجديد إحرام وهو قول سحنون. وقال مالك وابن القاسم : لا يكون محرماً حتى ينشىء إحراماً واستشكل اللخمي قول سحنون وهو حقيق بالإشكال فإن الإحرام عبادة تفتقر إلى نية . ابن عرفة : وينعقد بالنية مع ابتداء توجه الماشي أو استواء الراكب على راحلته وينعقد الإحرام بالنية مع القول أو الفعل المتعلق سواء.
،
الجزء 1 — ص ٢٣٩