۲۳۲
باب في الحج والعمرة
بِقِسْطِهَا أَوْ خَالَفَ إِفْرَادَاً لِغَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمَيْتُ ، وَإِلا فَلَا كَتَمَتُعِ بِقِرَانٍ أَوْ عَكْسِهِ، أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ أَوْ مِيقَاتَا شُرِطَ ، وَفُسِخَتْ إِنْ عُيْنَ الْعَامُ، أَوْ عُدِمَ : كَغَيْرِهِ، وَقَرَنَ، أَوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ وَأَعَادَ؛ إِنْ تَمَتَّعَ، وَهَلْ تَنْفَسِخُ إِنْ أَعْتَمَرَ عَنْ نَفْسِهِ فِي الْمُعَيَّنِ، أَوْ إِلا أَنْ يَرْجِعَ لِلْمِيقَاتِ، فَيُحْرِمُ عَنِ
(بقسطها) أي مقابلها من الأجرة إن تركها لعذر ، وقيل : يؤمر بالرجوع لها فإن تركها مختاراً أمر بالرجوع لها . (أو) إن (خالف) الأجير في حجه (إفراداً) اشترطه عليه الوصي أو الوارث (الغيره) من قرآن أو تمتع فيجزىء فيهما (إن لم يشترطه الميت حال إيصائه (وإلا) بأن اشترطه الميت (فلا) يجزئه غير الإفراد عنه ، وتفسخ الإجارة إن خالف إلى قران من غير نظر إلى تعين العام وعدم تعينه أو تمتع والعام معين وإلا فلا تنفسخ ويحج مفرداً قاله ابن عبد السلام والفرق أن الميت هو المستحق وقد تعلق غرضه بالإفراد وغيره نائب عنه فلا حق له فيه . (كـ) مخالفة (تمتع) مشترط وإبداله بقران أو عكسه) أي إبداله قراناً مشروطاً بتمتع (أو) أحد (هما) أي التمتع والقرآن المشروط فخالفه وأبدله (بإفراد) فلا يجزيه في الصور الأربعة، ولا فرق فيها بين كون الشرط من الموصي أو الوصي، فإن قيل : الإفراد أفضل من القرآن والتمتع فلم لم يجز عن أحدهما؟ فالجواب : إن الأجرة متعلقة بما وقعت في مقابلته ولو مفصولاً .
.
،
(أو) خالف الأجير (ميقاتاً شرط عليه الإحرام منه فأحرم من غيره فلا يجزيه، ولو كان الذي أحرم منه ميقات بلد الميت وكذا الإحرام بعد الميقات المشترط ، وإن أحرم قبله أجزأ لمروره عليه وهو محرم فكأنه أحرم منه، وسواء كان الشرط من الميت أو غيره وسواء عين العام أم لا . (و) حيث لم يجز ما خالف إليه في المسائل السابقة (فسخت) الإجارة فيها وهو الأصل فيما لا يجزيء بلاغاً أو ضماناً (إن عين العام) الذي يحج فيه الأجير ورد المال فإن لم يعين رجع وأحرم منه (أو عدم) أي الحج بأن لم يأت به المرض أو غيره بأن فاته أو أفسده البناني : المراد بفسخ المعين بالفوات ونحوه أن أراده فله من ذلك فإن تراضيا على البقاء القابل جاز هذا مختار ابن أبي زيد وغيره، وبهذا يوافق ما هنا إطلاقه السابق في قوله : وله البقاء لقابل أي في المعين وغيره لكن برضاهما في المعين، وليس المراد هنا تعين الفسخ لو تراضيا على البقاء لأنه فسخ دين في دين الذي قاله اللخمي وغيره : لأن المصنف لم يعرج عليه سابقاً، وقد حمل الحطاب ما تقدم على الإطلاق، وما هنا على تحتم الفسخ فعارض بينهما. وشبه في الفسخ فقال : (كـــدم الإفراد أو التمتع المشروط في (غيره) أي العام المعين وهو العام المبهم. (وقرن) الأجير بدل الافراد الذي اشترطه الميت أو بدل التمتع الذي اشترطه الميت أو الوصي فتفسخ الإجارة ومثلها مخالفته إلى الإفراد وقد شرط عليه القرآن أو التمتع (أو) أحرم الأجير عن الميت ثم (صرفه) أي الإحرام (النفسه) فلا يجزىء عن الميت ولا عن الأجير فتفسخ وترد الأجرة لأنه خلاف شرطه، ولأن الحج لا ينتقل لغير من وقع، وسواء كان العام معيناً أم لا . (و) إن اشترط على الأجير قرآن وإفراد فخالف بتمتع (أعاد ) الأجير الحج قارناً أو مفرداً ولا تفسخ الإجارة. (إن تمتع) بدلاً عن القرآن أو الإفراد ويؤخذ من هذا أن من خالف الميقات في غير معين لا تفسخ إجارته وتجب إعادته من الميقات المشترط .
الأجير
(وهل تفسخ الإجارة (إن اعتمر أجير الحج عن نفسه من الميقات وحج عن الميت (في) العام (المعين) سواء أحرم به من مكة أو الميقات لأنه باعتماره عن نفسه أولاً علم أن سفره ليس للميت. (أو) تفسخ في كل حال إلا أن يرجع الأجير (للميقات فيحرم)
منه
الجزء 1 — ص ٢٣٢