٤٨٥
باب في بيان أحكام الوصية يُحْسِنُ الْقِيَامَ بِهِمْ، وَلاَ الشَّرِكَةَ إِلا بِحَضْرَةِ الْكَبِيرِ، وَلا يَقْسِمُ عَلَى غَائِبِ بِلا حَاكِم، وَلاثْنَيْنِ جُمِلَ عَلَى التَّعَاوُنِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوِ اخْتَلَفَا فَالْحَاكِمُ ، وَلَا لَأَحَدِهِمَا إِيصَاءُ، وَلَا لَهُمَا قَسْمُ الْمَالِ، وَإِلا ضَمِنَا، وَلِلْوَصِيِّ اقْتِضَاءُ الدِّينِ، وَتَأْخِيرُهُ بِالنَّظَرِ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الطِّفْلِ بِالْمَعْرُوفِ، وَفِي خَتْنِهِ وَعُرْسِهِ وَعِيدِهِ؛ وَدَفْعُ نَفَقَةٍ لَهُ قَلَّتْ، وَإِخْرَاجُ فِطْرَتِهِ؛ وَزَكَاتِهِ؛ وَرَفَعَ
لِلْحَاكِمِ.
(بحسن القيام بخدمت (هم) لأنه إنما ينصرف لهم بالمصلحة وهذا ليس منها. (ولا) يبيع الوصي على الأصاغر الذين معهم أكابر التركة إلا بحضرة الكبير) الرشيد إذ لا ولاية عليه، فإن غاب غيبة بعيدة والتركة عرض أو حيوان فيرفع الأمر إلى الإمام ليقيم فيما عن الغائب يبيع نصيبه (ولا يقسم) الوصي على الأصاغر التركة عليهم و على غائب بلا رفع لـ (حاكم) فإن قاسم الكبار الأصاغر دون وصي الإمام حاز إذا اجتهد . (و) إن أوصى الأب أو وصيه على محجوره (لاثنين) بلفظ واحد أو بلفظين في وقت أو وقتين وأطلق في إيصائه لهما ولم يقيده باستقلال كل منهما بالتصرف له ولا بتعاونهما عليه . (حمل) إيصاؤه (على) قصد (التعاون) منهما على التصرف له، فليس لأحدهما الاستقلال به إلا بتوكيل
من صاحبه .
معه ،
وإقرار
(وإن مات أحدهما أي الوصيين فالحاكم ينظر في إقرار الآخر وحده أو إقامة آخر الحاكم له وحده لا يلزمه إلا برضاه لأن له أن يقول : إني لم ألتزم النظر وحدي (أو اختلفا) أي الوصيان في التصرف المحجورهما (فالحاكم) ينظر فيما أراده كل منهما فما رآه صواباً أمرهما به، وإن كان الصواب غير ما أراداه أمرهما به ومنعهما من غيره ( ولا يجوز لأحدهما إيصاء) لغير صاحبه بدون إذنه لا في صحته ولا في مرضه.
(ولا) يجوز (لهما) أي الوصيين (قسم المال الموصيين عليه بينهما لأن الموصي أراد اجتماعهما على كل جزء من أجزائه وإلا) أي وإن اقتسماه (ضمناً) أي الوصيان ما تلف منه لتعدي واضع اليد عليه باستقلاله به والآخر برفع يده عنه . (وللوصي اقتضاء الدين الذي لمحجوره إذا كان حالاً أو حل أجله ( و ) له ( تأخيره) عند المدين بعد حلول أجله إذا كان (النظر) أي مصلحة المحجوره كخوف تلفه إن اقتضاه أو ضياعه والمدين مليء مأمون.
(و) له (النفقة على الطفل المحجور له والسفيه والمجنون التي يحتاجها (بالمعروف) أي بلا إسراف ولا تقتير بل بحسب قلة المال ،وكثرته فلا يضيق على ذي المال الكثير دون نفقة مثله، ولا يسرف ولا يوسع على قليله (و) له ما جرت العادة به من زيادة النفقة في ختنه وعرسه) أي وليمة تزويجة (وعيده) لفطر أو أضحى . (و) له (دفع نفقة له قلت كنفقة شهر ونحوه من أيام قليلة يعلم أنه لا يتلفها قبل مضيها، ولا يجوز له أن يدفع أكثر من ذلك، فإن كان يتلفها قبل مضي الأيام القليلة فيوم بيوم (و) له (إخراج زكاة (فطرته) وفطرة رقيقه (و) إخراج زكاة) مالـ(ه) أي المحجور من نعم وعين وحرث. ورفع) الوصي ذلك (للحاكم) المالكي ليحكم له بوجوب إخراج زكاته فيرفع حكمه
الخلاف .
الجزء 2 — ص ٤٨٥