٤٤٠
باب في بيان حد شارب المسكر وأشياء توجب الضمان ودفع الصائل
وَاتَّبَعَ : كَالسَّارِقِ، وَدُفِعَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لِمَنْ طَلَبَهُ بَعْدَ الاِسْتِينَاءِ وَالْيَمِينِ، أَوْ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ مِنَ الرُّفْقَةِ، لا لَأَنْفُسِهِمَا وَلَوْ شَهِدَ أَثْنَانِ أَنَّهُ الْمُشْتَهِرُ بِهَا : ثَبَتَتْ ، وَإِنْ لَمْ يُعَايِنَاهَا، وَسَقَطَ حَدُّهَا : بِإِثْيَانِ الإِمَامِ طَائِعاً، أَوْ تَرْكِ مَا هُوَ عَلَيْهِ .
ومعهم
باب بشرب الْمُسْلِم الْمُكَلَّفِ ، مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ ، طَوْعاً بِلاَ عُذْرِ وَضَرُورَةٍ، وَظَنْهِ غَيْراً وَإِنْ قَلَّ ، أَوْ جَهِلَ وُجُوبَ الْحَدَّ، أَوِ الْحُرْمَةِ لِقُرْب عَهْدِ، وَلَوْ حَنَفِياً يَشْرَبُ النَّبِيذَ ، وَصُحْحَ نَفْيُهُ : (واتبع) المحارب بالمال الذي أخذه حال حرابته اتباعاً ( كـ) اتباع (السارق) بالسرقة في أنه إن قطع يشترط استمرار يسره من يوم أخذ المال ليوم قطعه وإن لم يقطع لا يشترط ذلك . (و) إن أخذ المحاربون مال أخذوه من الناس بالحرابة دفع ما ) أي المال الذي وجد (بأيديهم لمن طلبه) أي ادعى أن المال له أخذه المحاربون منه بالحرابة إن شهدت له بذلك بينة من غير الرفقة فيدفع له بلا استيناء، وإن لم تشهد له بينة به يدفع له (بعد الاستيناء لاحتمال أن تشهد بينة لغيره أنه له . (و) بعد (اليمين) من طالبه أنه لم يخرج ملکه عن بمخرج شرعي (أو) يدفع لمن طلبه (بشهادة رجلين عدلين من الرفقة) أنه له (لا) تقبل شهادة الرجلين (الأنفسهما ) لأنها دعوى (ولو) اشتهرت الحرابة عن شخص معروف باسمه ورفع للإمام شخص وادعى عليه أنه فلان المحارب و شهد (اثنان عدلان يعرفان عينه (أنه) أي ذلك الشخص فلان (المشتهر بها) أي المحاربة (ثبتت الحرابة عليه إن عايناها منه بل (وإن لم يعايناها) أي العدلان الحرابة منه فيقيم الإمام حدها عليه (وسقط حدها أي الحرابة عن المحارب (بإتيان) المحارب إلى (الإمام) حال كونه (طائعاً) تائباً من حرابته قبل أخذه والقدرة عليه . ( أو ) بـ (ترك ما ) أي عمل الحرابة الذي (هو) أي المحارب (عليه) واشتغاله بما يعنيه بدون إتيان الإمام الحطاب : إذا سقط حد الحرابة بالتوبة فلا يسقط حق الآدميين من قتل أو جرح أو مال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب في بيان حد شارب المسكر وأشياء توجب الضمان ودفع الصائل يجب (بشرب المسلم فلا يجد الكافر إن أظهره بل يؤدب (المكلف) فلا يحد الصبي وإنما يؤدب إصلاحاً له ولئلا يعتاده فيشربه بعد بلوغه ولا المجنون (ما) يسكر جنسه) أي يغيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب وإن لم يسكر شخصه لقلته أو اعتياده سواء كان عصير عنب أو نقيع زبيب أو تمر أو رطب أو بسر أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة أو أرز. (طوعاً) بلا إكراه فلا يجد المكره (بلا عذر كنسيان أو غلط فلا يحد الناسي ولا الغالط (و) بلا (ضرورة) فلا يحد من شربه لإساغة غصة (و) بـ(ظنه) أي المشروب (غيراً) لما يسكر جنسه فلا يحد من ظنه لبناً أو عسلاً أو نبيذاً غير مسكر، ويصدق وإن كان مأموناً أي غير متهم فشرب المكلف ما يسكر جنسه بلا عذر يوجب الحد إن كثر بل (وإن قل) ففي المدونة : ما يسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام. (أو جهل وجوب الحد) وسواء علم الحرمة (أو) جهل (الحرمة لقرب عهد منه بالإسلام أو لكونه بدوياً لم يقرأ الكتاب ولم يعلمه، ومثله يجهل ذلك فلا يرفع عنه الحد لأن الإسلام فشا فلا أحد يجهل شيئاً من حدوده. (ولو) كان (حنفياً) أي مقلداً للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ( يشرب النبيذ) القليل الذي يسكر كثيره فإنه يحد ولا تقبل شهادته وصحيح نفيه أي عدم حد شارب النبيذ المسكر، والحد الذي
الجزء 2 — ص ٤٤٠