جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به ٤٢٣ أَوْ مُعْتَقَةٍ بِلا عَقْدٍ كَأَنْ يَطَأَهَا مَمْلُوكُهَا أَوْ مَجْنُونٌ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ، إِلَّا أَنْ يَجْهَلَ الْعَيْنَ أَوِ الْحُكْمَ، إِنْ جَهِلَ مِثْلُهُ، إِلا الْوَاضِحَ، لَا مُسَاحَقَةٌ، وَأُدْبَ أَجْتِهَاداً كَبَهِيمَةٍ وَهِيَ كَغَيْرِهَا فِي الذَّبْحِ ، وَالأَكْلِ وَمَنْ حَرُمَ لِعَارِضِ كَحَائِضِ ، أَوْ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَا تَعْتِقُ أَوْ مُعْتَدَّةٍ أَوْ بِنْتِ عَلَى أُمْ، لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَوْ أُختاً عَلَى أُخْتِهَا ، وَهَلْ إِلا أُخْتَ النَسَبِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْكِتَابِ؟ تَأْوِيلَانِ . المدونة قال فيها من طلق امرأته قبل البناء طلقة ثم وطئها وقال ظننت أنه لا يبرئها مني إلا الثلاث فلا يحد إن عذر بالجهالة. (أو) إتيان أمة (معتقة بلا عقد) لنكاحها فيحد (كأن يطأها) أي المرأة (مملوكها) فيحدان إن كان بالغاً ولم يعقد إنكاحاً إذ لا شبهة لهما فإن كانا عقداه فلا يحدان لأنها شبهة وإن فسد. وقوله تعالى : أو ما ملكت أيمانكم [النساء : ٣ في خصوص الرجال إذا ملكوا الإماء. وفي النوادر : رفع لعمر رضي الله تعالى عنه امرأة اتخذت غلامها لوطئها فأراد رجمها فقالت : قرأت . أو ما ملكت أيمانكم ﴾ [النساء : ٣] فقال : تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله وتركها وجز رأس الغلام وغربه . علمه (أو) مكنت امرأة عاقلة رجلاً (مجنوناً) من نفسها فأصابها فتحد وإن وطىء عاقل مجنونة أجنبية فيحد فقط . (بخلاف) وطء الذكر (الصبي) امرأة مكلفة فلا يوجب حدها. واستثنى من جميع مسائل إيجاب الحد السابقة فقال : (إلا أن يجهل) الواطىء في جميعها (العين) أي المرأة الموطوءة بأن وجد امرأة نائمة في منزله فظنها حليلته فوطئها فلا يحد لعذره بالجهل. (أو) يجهل (الحكم) مع عين الموطوءة فلا يحد (إن جهل مثله ذلك لقرب عهده بالإسلام واستثنى من الجهل فقال : (إلا) الزنا (الواضح) الذي لا يجهل مثله غالباً فيحد ولا يعذر به ككون حليلته نحيفة ووطىء سمينة أو عکسه. (لا) مساحقة) أي محاكة امرأة امرأة أخرى حتى ينزلا فليس زنا إذ ليس فيه إدخال حشفة في فرج. (وأدب) فاعل المساحقة (اجتهاداً) أي أدباً باجتهاد الإمام على ما يرى . يوجب و شبه في إيجاب التأديب فقال : (كـ)وطء (بهيمة) من النعم أو غيرها فإنه التأديب اجتهاداً. (وهي) أي البهيمة التي وطنها مكلف (كغيرها) الذي لم يوطأ (في) إباحة (الذبح) لها والأكل) للحمها (و) لا يحد واطىء (من) أي زوجة أو أمة له (حرم) عليه وطؤها العارض كحيض ونفاس وإحرام وصيام وظهار وإيلاء، ويؤدب لأنه ليس زانياً (أو) واطىء أمة (مشتركة) بينه وبين غيره فلا يحد للشبهة إلا أنه يؤدب للحرمة (أو) واطىء أمة ( مملوكة) له محرم عليه وطؤها لنسب أو رضاع أو (لا تعتق) عليه بمجرد ملكها كعمته وخالته وبنت أخيه وأم زوجته وزوجة صهر . ابنه أو أبيه فلا يحد للشبهة ويؤدب للحرمة، ويلحقه الولد وينجز عتقها وتباع عليه إن لم تحمل خشية عوده لوطئها. (أو) واطىء أمة له معتدة من طلاق زوجها أو موته فلا يحد ويؤدب . (أو) واطىء (بنت) بنكاح بعد أن عقد على أملها أي البنت والحال أنه لم يدخل بها ) أي بالأم فلا يحد وإن كان عقده على البنت وأمها في عصمته محرماً مفسوخاً ، نعم يؤدب . (أو) وطىء (أختاً) بنكاح أو ملك ( على أختها) كذلك فلا يحد ويؤدب . ( وهل) لا يحد مطلقاً عن التقييد بكون الإخوة برضاع أو لا يحد (إلا) إذا وطىء (أخت النسب) فيحد (لتحريمها) أي أخت النسب (بالكتاب) أي القرآن. وأما أخت الرضاع فحرمت بالحديث ؟ في الجواب تأويلان) ابن العربي ليس ما حرمته السنة كما حرمه القرآن ولذا قال ابن القاسم: من جمع بين المرأة وعمتها عالماً بالنهي يدرأ عنه الحد لأنه تحريمه بالسنة،
الجزء 2 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.