الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٩٧٦

976 الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري كالأب له (). وكذلك الحد خلافاً لأشهب وغير هؤلاء من الأقارب كالأجنبي، ولــو (2) سرق عبد من مال ابن سيده قطع ، واستشكل . وإن سرق لشدة جوع لم يقطع كحبس (4) حقه من غريم ) مماطل . وقيل : يُقْطَعُ. (8) (3) والحرز ما يعد صونا (5) للمال عُرْفاً كحانوت لما فيه وإن غاب ربه، سرقه ليلاً أو نهاراً، أو فنائه () لما وضع فيه المبيع. وقيل: إلا أن يتركه ربه دون غطاء. وقيل: إن خــف. ولـو دفع له ما يغلفه ) أو يختار منه أو أذن له في التقليب فَسَرَقَ منه لم يقطع كــأن مــديــده لغيره على الأصح. وإن لم يأذن له قطع كأن سرق من تابوت صير في قام لحاجة. وقيل: إلا أن يكون من شأن ربه نقله فنسيه وساحة الخَانِ ) حرز لِمَا ثَقُلَ أو عَظُمَ 1/12/261) مُطلَقَاً، وَلَا خَفَّ لأجنبي (10). وعرصة دار مختصة بلا إذن حرز مطلقاً وإن أذن ربها لضيف أو مرسل. وَمَنْ (1) دخل في صنيع لم يُقْطَعْ ولو أخذ من بيت مغلق حُجِرَ عنه على الأصح وثالثه : إلا أن يخرجه من جميعها. ولو انفرد مع زوجته بسكناها فسرقت هي أو أمتها من بيت مغلق حُجِرَ عنهما، أو سرق لها هو أو عبده كذلك - فالقطع، وإن لم يخرجه من جميعها على الأصح. ولو أذن للناس فيها كعالم وطبيب قُطِعَ مَنْ سرق مِنْ بيت حجر عليه منها إن أخرجه من جميعها، لا من سرق من (1) قوله: (له) ساقط . من (ن1). (2) قوله: (قطع) زيادة من (ح2). (3) في (ن2): (كجنس). (4) قوله: (غريم) زيادة من (ح2). (5) في (ح2): (صواناً). (6) في (ح1 ): (أفنائه). (7) في (ح1) و (ن1): (للبيع) (8) في (20): يقلب منه). (9) في (ن2): (الحان). (10) في (ح2): (لا أجنبي). (11) في (ح2) و (ن1): (ولمن). (12) في (ح2) و(ن1): (عنه). (12)
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.