950
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
ولا يحتسب بما مضى. وقاله ابن القاسم
(1)
+
وتثبت (2) القسامة في (3) قتل حر مسلم في لَوْثٍ كقول حر مسلم بالغ: (قتلني فلان) ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، مسلماً أو ذمياً، صبياً أو بالغاً، ولو خطأ، أو مسخوطاً على ورع على المشهور فيهما. وهل يقتل (4) بغير جرح وهو ظاهرها(5)، أو لا بد منه. قيل: وبه العمل، أو إن أقام له شاهد لا له شاهد لا بقوله؟ أقوال.
لا عبداً، وعن ابن القاسم: يحلف المدعى عليه يميناً واحدة ويبرأ، فإن نكل غرم قيمته مع الضرب والسجن (). وقيل: يحلف خمسين يميناً. وهل إن نكل لا شيء عليه، أو يؤدب بلا
سجن أو يحلف السيد يميناً واحدة ويغرمه قيمته مع ضرب مائة وسجن عام؟ أقوال. ولا كافراً على الأصح . وقيل : يحلف وليه يمينا واحدة. وقيل: خمسين، ويأخذون الدية. وثالثها: إن قال : قتلني (فلان فلا ،قسامة بخلاف ما لو قام له شاهد فيحلف ولاته يميناً واحدة، ويأخذون ديته مع الضرب والسجن سنة. وروي: يحلف المدعى عليه خمسين يميناً ويبرأ. وعن مالك وابن القاسم : إن قام له شاهدان على جــرح فـنـزى (7) فمات - حلف ولاته يميناً واحدة وأخذوا ديته (8)، فإن نكلوا أخذوا عقل جرحــه
فيه
إن كان مما فيه عقل.
(9)
ولا صبياً ولو مراهقاً على المشهور ( ) ، وكقول ولد أن أباه ذبحه على المنصوص،
وزوجة على زوجها على – الأصح.
(1) انظر النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 222/14 (2) في (ق 1): (يثبت)، وفي (ح2): (سبب). (3) قوله: (في) زيادة من (ح1).
(4) في (ن2): (تقبل).
(5) في (ح1): (ظاهر).
(6) انظر: المدونة (زايد): 347/11.
(7) في (ح1): (منه).
(8) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 546/13 .
(9) في (ح2): (ولا صبي ولا مراهقاً).
ص ٩٥٠