الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٩٥

الجزء الأول 95 باب الحيض (5) فصل (1) الحيضُ : دم خارج (2) دُونَ سَبَبٍ واستحاضة، مِن قَبْلِ مَنْ تَحْمِلُ عادةً، لا دم بنتِ ست ونحوها اتفاقاً، كآيِسَة عَلَى المَشهُورِ، وهي بنت الستين، وقيل: خمسين. وعن مالك: تترك الصلاة والصوم (3). ولا حَدَّ لأقله في العبادةِ، فَالدَّفْعَةُ حَيْضُ ، وكذا الصُّفْرَةُ وَالْعُدْرَةُ عَلَى المَشهور ولو انفردا، وثالثها: إن كانا في أيام الحيض أو عَقِيبَهُ، وإلا فلا (4). وقيل: حيض اتفاقاً ما لم يقعا بَعْدَ طُهْرٍ لم يَكْمُلْ؛ فَلا يَلْزَمُ فيهما إلا الوضوء. وأكثره للمُبْتَدَأَةِ نصفُ شهرٍ عَلَى المَشهُورِ ( ) ، وروى على بن زياد): تَطْهُرُ لِعَادَةِ لِدَاتِها (7). ورُوي (8): وثلاثة أيام استِظْهَاراً، ولمعتادَةِ إِنْ تَمادى فثلاثة أيام استظهاراً مع أكثر عادتها، وقيل: مع أقلها ما لم تُجاوِزُ نصف شهر، وإليه رَجَعَ ، وقيل : الأقل دُونَ (و) الاستظهار، وخُطَّى. وزَمَنُ الاستظهارِ عند قائله حيض، وفيما زاد عليه إلى النصف طاهر ، وقيل : تَحتاطُ بالصلاة والصومِ وقضائه، ومَنْعِ الزوج، والغسل ثانياً. ورُوِيَ : [9/لا تمكثُ نصف 1/91 شهرٍ . وقيل: واستظهار يوم أو يومين، وقيل: ثلاثة، وقيل: عادتها خاصة، وفيما زاد عليها إلى النصف القولان (1) قوله: (فصل) زيادة من (ن1). (2) في (ن1) و (ن(2): (خرج). (3) انظر: المدونة 151/1 (4) قوله: (وثالثها: إن كانا في أيام الحيض أو عَقِيبَهُ، وإلا فلا) ساقط من (ق 1). (5) قوله : ( على المشهور ) ساقط من (ق 1). (6) في (ح1) و (ح2) و (ن1) و (ن2): (وروي). (7) في (ن1): (مثلها) . انظر: الجامع بين الأمهات، ص: 86. (8) في (ح2): (ويروى). (9) انظر: المدونة 151/1
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.