930
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
ولي الدم في قتله؛ فإن استحياه فداه سيده بالدية أو أسلمه. وفي الخطأ يُخَيَّرُ في الدية أو إسلامه. فإن قَتَلَ العَبْدُ حُرَّاً ذِمِيّاً خُيّرَ أيضاً سيده في فدائه بدية الذمي أو إسلامه، فيباع لولي الدم، وله ما زاده لسيده على الأصح. ولو رمى الأب ابنه بحديدة فمات وادعى أدبه (1) وأنه لم يُرِدْ قتله صدق، بخلاف الأجنبي؛ للشبهة، والدية مغلظة، والإثم كذلك. أما لو ذبحه أو شق بطنه أو قطع يده أو وضع أصبعه في عينه فأخرجها وانتفت الشبهة، أو اعترف بالقصد – اقتص منه. وقــال أشهب : لا يُقتل الأب بابنه مطلقاً. وأصول الأب والأم والابن كها. وقيل: إلا مـن جهــة الأم فكالأجانب.
وشرط القودِ كون القائم بالدم غير ولد القاتل، ولو أسلم كافر وأعتق عبد بعد قتل مكافئ – لم يسقط. وقيل: الأولى العفو عن المسلم إن صار الأمر للإمام، فلو زال (2) التكافؤ بين السبب والمسبب كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وَقَبْلَ الإصابة وبين الجرح والموت فالمعتبر في القصاص حال الإصابة والموت اتفاقاً. وكذا في الضمان لا حـال الـرمـي على الأصح. ولو رمى حُرّ عبداً مطلقاً أو رمى عبد حراً خطا (3) فعتقا قبل الإصابة فالديــة فيهما على الأول 2131 /با والقيمة على الثاني في الأولى، والجناية في رقبته في الثانية. ولــو أسلم مرتد أو حربي بين الرمي والإصابة فدية مُسْلِمٍ على الأول، وَهَدَرٌ على الثاني. ولو أسلم مرتد رمى مسلماً خَطَاً بينهما فالدية على العاقلة على الأول، وفي ماله على الثاني. ولــو جرح مسلم نصرانياً ثم أسلم أو تمجس، أو مجوسي ) ثم أسلم أو تنصر فدية ما صار إليـه على الأول، وما كانا عليه على الثاني. ولو ارتد مسلم بعد قطع يده ثم ترامي جُرْحُـه فــات
فالقصاص في اليد فقط باتفاق منهما .
(1) في (ح1) و (ق 1) و (ن (2) : (إرثه) ولعله تصحيف.
(2) في (ن2): (وقال) بدل (فلو زال).
(3) في (ح1) و (ن2): (مطلقاً).
(4) قوله: (أو مجوسياً) ساقط من (ح1).
(4)
ص ٩٣٠