الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٩١٠

910 الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري بالشهود إن وجدهم أملياء، وإلا فالقاتل. وقيل: يخير الولي، وهل يرجعـون عـلى الــولـي بـما (1) أدوا، أو لا؟ قولان. فلو غرمت العاقلة الدية للولي ) في قتل خطأ ثم جاء حياً؛ رجعــت عــلى الــولي، فإن أعسر، فعلى الشهود، وقيل: يبدءون بالشهود فيأخذوا منهـم مـا أخـذه الولي، فإن (3) (4) عدموا فالولي، ولا رجوع لغارم على الشهود ولا العكس ، وقيل : تخير العاقلة، فإن وجدوا الشهود فقراء؛ فعلى الولي، وإن بدأت بالولي لم ترجع على الشهود، وإن وجدته فقيراً؛ فعلى الشهود، ثم رجعوا عليه. ولو ثبت بعد رجمه أنه مجبوب؛ فالدية على الشهود مع أدب وسجن طويل، وقيل: (5) الدية على عاقلة الإمام، فإن قالوا: رأيناه يزني قبل ) جَبِّهِ؛ صدقوا، ولا . (6) حد عليهم بحال وحد شهود الزنا برجوعهم في كل حال، كالأربعة إن وجدوا أحدهم عبداً أو كافراً أو ولد زنا، أو مولى عليه، وكذا إن رجع أحدهم قبل الحكم لا بعده على المشهور، ولا الراجع وحده، ولو رجع من ستة اثنان حدا، وقيل: لا، واختير حدهما إن كذبا الشهود، وإلا فلا حد كالأربعة، فإن ظهر أن أحدهم عبد؛ حد هو والراجعان، وفيها: يحد الجميع، ويغرم الراجعان ربع الدية دون العبد، ولو رجع ثالث من الأربعة؛ غرم هو والراجعان ربعها، فإن رجع رابع فنصفها، وعلى ذلك ولو رجع من ستة واحد بعد فقء عين مرجوم، وثان بعد موضحة؛ فلا غرم عليهما وكذا لا حد على (7) (1) قوله: (للولي) ساقط من (ن1). (2) في (ح2) : ( يبدأ). (3) في (ح2): (أعدموا). (4) قوله ( ولا رجوع الغارم على ساقط من ( 1 ) و (ق 1) و (ن1) و (20). (5) في (ح1) و (ح2) و (ن1): (بعد). (6) انظر: التوضيح: 576/7 . (7) انظر: المدونة : 11 / 66 .
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.