الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٨٩٩

الجزء الثاني 899 الرجل الشريف، أو يتصدق عليه وهو معروف ولا يتكفف الناس؛ أن شهادته ترد، إلا أن (1) يكون إنما يطلب من الإمام إذا فرق وصية رجل ) . واستند الشاهد في الإعسار على طول صحبة وقرينة؛ كصبر على جوع ونحوه كضرر الزوجين، ولا يقبل مفت على مستفتيه فيما ينوى وإلا رفع، ولا من شهد باستحقاق، وقال: أنا بعته له، ولا من تعصب لرشوة أو لقــن خصماً، ولا من لعب بنيروز؛ ولاسيما مع الأرذال والأوباش ومن لا يليق به، ولا من مطـل مع غناً، وحالف بعتق وطلاق، ولا من جاء مجلس قاض ثلاثة مرات دون عذر، ولا مــن تاجر لأرض حرب على الأصح. وثالثها: إن لم يعذر بجهل وإلا فلا، ولا من سكن داراً غصبها ، أو مع ولد أو أخ شريب، أو من وطئ قبل استبراء وإن صغيرة ويؤدب، ولا من يلتفت في صلاته ابن كنانة ولا يقيم صلبه في ركوع وسجود، أو اقترض حجارة مسجد، وقال: رددتها، إلا أن يعذر بجهل. ابن كنانة ولا تقبل ممن لم يُحكم الوضوء والصلاة. مطرف ومن عرف بتضييع الوضوء أو الزكاة؛ لا تقبل شهادته ولا يعذر في ذلك بجهل. سحنون ومن لم يعرف التيمم وقد سافر ولزمه فرضه وهو لا يعرفه لا شهادة له. قال: وكذلك من لم يعرف من لم (2) الزكاة في كَمْ تجب من المال في ذهب وفضة وهو ممن تلزمه الزكاة؛ فلا شهادة لــه . قال : وكذلك كثير المال القادر على الحج ولم يحج فهو جرحة، ولو كان بالأندلس (3). وكذلك من باع نرداً، أو طنبوراً، أو مزماراً، أو عوداً، أو نحو ذلك، أو حلَّفَ أباه عالماً بحرمة ذلــك لا جاهلا على الأصح، ولا تبطل بطروء تُهمَةٍ جَرٌ ودفع وعداوة بعد الأداء؛ كمــن شـهد (4) لامرأة ثم تزوجها إلا بظهور وجه مانع؛ كأن شهد عليه أنه كان يخطبها قبله،2041 / بـا وكما لو شهد على رجل أنه كان طلق امرأته البتة ثم تزوجها وثبت أنه خطبها قبل ذلك؛ فإنها تبطل فيهما ، كحدوث فسق بعد الأداء. وقيل: إلا بنحو قتل وجرح، ولو بان أنه قضى (1) انظر: النوادر والزيادات: 297/8 (2) من قوله : (قال) وكذلك من...) ساقط من (ق 1). (3) انظر: النوادر والزيادات : 291/8، وما بعدها. (4) قوله: (كان) ساقط من (ق 1).
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.