894
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
شهادته لأحد أبويه، أو أحد ولديه على الآخر ،قولان، فإن ظهر ميل للمشهود له بطلت باتفاق؛ كصغير على كبير، ولبار على عاق. وإن ظهر ميل للمشهود عليـه جـازت على المشهور. وبطلت إن شهد مسلمان لأبيهما الذمي بعد موته بمال، أو شهد لولده الرقيق، أو لسيد ولده، أو سيد (1) أبيه، أو شهد أن أباهما العبد جنى على رجل، أو أن سيده باعــه، ولــو شهدا لأبيهما على أمهما بطلاق أنكراه قبلت، لا إن كانت أمهما مقرة قائمة به، ولو أقــر
(2)
الأب به لم يحتج لشهادتهما، ولو شهدا باختلاعها من زوجها لم تقبل، أو شهدا أن أباهما طلق ضرة أمهما وهي منكرة وأمهما في عصمته، وكذا إن كانت مطلقة على الأصح، لا إن ماتت على المعروف، فلو كانت الضرة مقرة بالطلاق ) قائمة به وأمهما في عصمة أبيهما، ففي قبولها قولان . قيل : والقياس المنع مطلقا (4)(5).
(3)
الثالث: أن يجربها نفعاً لنفسه، أو يدفع ضرراً عنها؛ كشهادة وصـي بــديـن المـوصـيـه و محجوره صغير أو سفيه، وإلا جازت. ولو شهد على صغير في ولايتـه جــازت على المشهور. وكشهادة المنفق عليه للمنفق لا عكسه. وقيل: إلا أن يكون قريباً كالأخ ونحوه، وكمن شهد بزنا أو قتل عمد على موروثه (6) المحصن الغني، فلو كان فقيراً قبلت
على الأصح. ولأشهب في أربعة عدول شهدوا على أبيهم الفقير بالزنا؛ أنه يرجم)، وحمل على أنهم ممن يعذروا بجهل، أو أنهم دعوا إلى شهادة عليه الحق وجب؛ كأن قذفه شخص يسقط الحد عنه بشهادتهم، فإن لم يجهلوا أو لم يدعوا؛ فذلك عقوق تبطل به. 2031/ وكمن شهد
(1) قوله: (ولده أو سيد) ساقط من (ح2).
(2) قوله: (قائمة به) ساقط من (ح2).
(3) في (ح1) و (ح2) و (ق 1) و (ق 2) و (ن2): (بلا طلاق).
(4) قوله: (مطلقا) ساقط من (ن2).
(5) انظر: التوضيح: 7/ 497، وما بعدها.
(6) في (ح1): (مورثه).
(7) انظر: النوادر والزيادات: 300/8
ص ٨٩٤