892
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
أشهب: وإن شهد بعد خمس ؛ سئل عنه العدل الأول، فإن مات؛ زكي ثانياً، وإلا لم يقبل)، وقدم جرح ولو سراً إن عدل وجرح على الأصح، وثالثها: يصار للترجيح
(3) .(4)
(2)
(5)
بعدالة أو عدد ) . وقيد () : بأن تقول بينة هو جائز الشهادة، وتقول الأخرى هو غير جائزها، وأما لو قيدت المجرحة، فقالت: رأيناه يشرب الخمر، أو يسرق؛ لقدمت اتفاقاً. ولو عينوا ليلة، فقال المجرحون: رأيناه يشرب فيها خمراً، وقال المعدلون: رأيناه فيها قائماً يصلي قائماً للصباح صير إلى التجريح ولو شهد شاهد بخيانة رجل وآخر بسرقته، ففي تلفيقهما قولان، ولــو قام بتزكية تقدمت على شهادة ببلد آخر منع، وأخبر الحاكم ذا الحق بالمجرح إن سأل عنه، إلا لخوف
(7)(6)
منه، فقولان إن كان القاضي سأل عنه سرا على الأظهر، وأجل خصم ثم قضي عليه. ومبطلها ثمانية : الأول: التغفل وإن من خير فاضل، إلا فيما لا يلبس؛ كقوله: رأيت
فلاناً قتل فلان (8) أو سمعته طلق امرأته (9).
(10)
الثاني: متأكد للقرابة كأصوله وإن علوا وفصوله وإن سفلوا. سحنون: ولا تقبل شهادة ابن الملاعنة لمن نفاه ، وفي شهادة الابن مع أبيه وكل منهما عند الآخر (11)، أو على شهادته أو حكمه ثلاثة، الجواز لسحنون بشرط التبريز، والمنع لأصبغ، وقال عبد الملك:
(1) انظر: النوادر والزيادات: 276/8
(2) في (ح1): (التجريح).
(3) في (ح2): (للترجيح بعداوة أو عذر).
(4) في (ح1 ، ح 2 ، ق1، ق2، ن2): (وقيل).
(5) قوله: (غير) ساقط من ( 1 ) .
(6) في (ن2): (الترجيح).
:
(7) انظر :التوضيح 487/7 .
(8) قوله: (قتل فلانا) ساقط
من
(9) انظر: التوضيح: 487/7.
.(28)
(10) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 299
(11) في (ن1): (الأخرى).
ص ٨٩٢