!
(1)
862
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
غريميه ). وفيها : وَدَفَعَ ذُكْرَ حقه إن كان عنده (2)، وإلا كتب عليه، وأشهد له، وأحالـه بـه. فإن غاب مديانه ففيها صح قبضه إن أشهد له () ، وَدَفَعَ ) ذُكْرَ الحق. وهــل دفعه شرط صحة، أو كمال كجمع الغريمين؟ تأويلان. وإن وهب الدين لمن عليه، أو الوديعة لمـن هـي تحت يده فقبل مضى، وإن لم يقل: (قبلت) حتى مات الواهب بطلت الهبة على الأصح كأن قال: (لا أقبل). وهل من شرط القبول أن يعقب الهبة أم لا؟ قولان. ولو وهبت صداقها لزوجها ) فقبله ثم رده وأشهد لها في غيره ومــات - فلا شيء لهـا
إذا لم تحزه.
(7)
وإِن وَهَبَ لَكَ شيئاً ثم باعه قبل (٥) عِلْمَكَ أو بعده، ولم تفــرط حتـى بـاعـه فـلـك نقضه في حياته. وقيل: يبطل بقبض المشتري. وقيل: هو أولى منك وإن لم يقبض. وإن عَلِمْتَ قبل البيع نفذ. وفيها : وكان الثمن للمُغطى، يروى بفتح الطاء وكسرها. قيل: والقياس تخييرك في الإمضاء ونفيه. وقيل: يُرَدُّ وَتَأْخُذَ هِبَتُكَ. وقيل: إن لم تُفَرِّط فأنت أولى،
وإلا بطلت. وقيل: إن مضى ما يُمْكِنُكَ فيه القبض فلك الثمن. وإلا فَأَنْتَ أحق بالمبيع وقيل: إن مضى ما يُمْكِنُكَ فيه القبض بَطْلَت.
(8)
وصيغتها : وَهَبْتُكَ وما تصرف منها، وشبهها من قول كـ: (أَعْطَيْتُكَ، وَنَحَلْتُكَ، وَبَذَلْتُ لك). أو فعل دال عليها، إلا (9) بقوله لولده : (ابن (10) أو اغرس هذه العرصة) مع
(1) في (ح2): (بينه وبين وغريمه). (2) في (ن2): (عقده).
(3) قوله: (له) ساقط من (ق 1).
(4) في (ح1): (وذكر).
(5) قوله : (لزوجها) زيادة من (ح2). (6) في (ح1): (بعد).
(7) في (ن2): (نصفه).
(8) في (ح1 ): (البيع).
(9) في (ن1): (لا).
(10) في (ح2): (أو ابن).
!
ص ٨٦٢