الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٨٦٢

! (1) 862 الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري غريميه ). وفيها : وَدَفَعَ ذُكْرَ حقه إن كان عنده (2)، وإلا كتب عليه، وأشهد له، وأحالـه بـه. فإن غاب مديانه ففيها صح قبضه إن أشهد له () ، وَدَفَعَ ) ذُكْرَ الحق. وهــل دفعه شرط صحة، أو كمال كجمع الغريمين؟ تأويلان. وإن وهب الدين لمن عليه، أو الوديعة لمـن هـي تحت يده فقبل مضى، وإن لم يقل: (قبلت) حتى مات الواهب بطلت الهبة على الأصح كأن قال: (لا أقبل). وهل من شرط القبول أن يعقب الهبة أم لا؟ قولان. ولو وهبت صداقها لزوجها ) فقبله ثم رده وأشهد لها في غيره ومــات - فلا شيء لهـا إذا لم تحزه. (7) وإِن وَهَبَ لَكَ شيئاً ثم باعه قبل (٥) عِلْمَكَ أو بعده، ولم تفــرط حتـى بـاعـه فـلـك نقضه في حياته. وقيل: يبطل بقبض المشتري. وقيل: هو أولى منك وإن لم يقبض. وإن عَلِمْتَ قبل البيع نفذ. وفيها : وكان الثمن للمُغطى، يروى بفتح الطاء وكسرها. قيل: والقياس تخييرك في الإمضاء ونفيه. وقيل: يُرَدُّ وَتَأْخُذَ هِبَتُكَ. وقيل: إن لم تُفَرِّط فأنت أولى، وإلا بطلت. وقيل: إن مضى ما يُمْكِنُكَ فيه القبض فلك الثمن. وإلا فَأَنْتَ أحق بالمبيع وقيل: إن مضى ما يُمْكِنُكَ فيه القبض بَطْلَت. (8) وصيغتها : وَهَبْتُكَ وما تصرف منها، وشبهها من قول كـ: (أَعْطَيْتُكَ، وَنَحَلْتُكَ، وَبَذَلْتُ لك). أو فعل دال عليها، إلا (9) بقوله لولده : (ابن (10) أو اغرس هذه العرصة) مع (1) في (ح2): (بينه وبين وغريمه). (2) في (ن2): (عقده). (3) قوله: (له) ساقط من (ق 1). (4) في (ح1): (وذكر). (5) قوله : (لزوجها) زيادة من (ح2). (6) في (ح1): (بعد). (7) في (ن2): (نصفه). (8) في (ح1 ): (البيع). (9) في (ن1): (لا). (10) في (ح2): (أو ابن). !
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.