الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٨٣٠

830 الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري إلا أن يكتريها لحمل أرطال مسماة فلربها، ولا يصح أن يكريها بمثل كراء الناس أو ليحمل عليها ما شاء، أو لموضع أراد، أو لتشييع رجل أو إن وصلت في كذا فبكذا، ولا أثر لتعيين راكب ولابس، وله حمل مثله ودونه وكرهه في الدابة خاصة إلا أن يموت أو يقيم، فإن أكراها فيما اكترى لــه مـن مثله حالاً، وأمانة وخفة لم يفسخ ولا ضمان، وفي ضمانه في الثوب (1) قولان لابن القاسم وغيره، ولو زاد ما تعطب به الدابة فلربها إن عطبـت كــراء (2) الزائد محمله مع المسمى أو قيمتهـا يــوم تعديه دون كراء، وقيــد إن كان التعدي أول المسافة وإلا لزم كراء ما قبله من التسمية، وإن لم تكن تعطب بمثله فكراء الزائد فقط، وكذا إن كان ممن لا تعطب بمثله فعطبت على الأصح، وضمن بزيادة المسافة مطلقاً وإن لم تعطب على المشهور، وعليه العمل، وإذا صح ) ردت بحالها بعد زيادة ميل أو ميلين أو (3) حبسها أياماً يسيرة فكراء الزيادة فقط، وإن كثرت الزيادة 1861 /با أو حبسها شهراً ونحوه فلربها أخذ المسمى أو قيمتها يوم تعديه وكرائها فيما حبسها فيه ما بلغ، وقيل: لـه الأكثر مطلقاً، وثالثها: إن كان ربها حاضراً فنسبة المسمى وإلا فالأكثر ، وقيل : كــراء المثل مطلقاً، وكذا في حبس الثوب، ولو كانت المدة غير معينة فكذلك، والكراء الأول باق ويسقط نقصها بتقدير الاستعمال على الأصح ، ولو هلكت بعد رجوعها ورفع الزيادة عنها فعليه كراء الزيادة فقط، ولا ضمان إن قلت الزيادة وإلا فقولان، ولك بيعها واستثناء ركوبها ثلاثة لا جمعة، وكره المتوسط، وكراؤها على أن عليك علفها أو طعام ربها، أو عليه طعامك أو لتركبها في حوائجك إن عرف، وقيل: للضرورة. (4), وجاز على حمل آدمي، ولا يلزمه الفادح بخلاف ولد تلده الراكبة، واشتراط هدية مكة(5) مكة (2) إن عرفت، وعقبة الأجير لا حمل من مرض ، وشرط إن ماتت معينة أتاه بغيرها (1) في (ح1): (الموت). (2) في (ن2): (وقيل). (3) قوله: (صح) ساقط من (ن2). وفي (ن1): (وإن). (4) قوله: (نقصها) ساقط من (ح1). (5) قوله: (واشتراط هدية مكة) يقابله في (ق 1) كجواز شرط الحاج على ربها حمل هدية مكة). •
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.