الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٨٣

الجزء الأول (1) 83 وعنهما في الأولى عند ابن عبد الحكم، وفي الثانية فقط عند ابن حبيب والموالاة كالوضوء. ويَجِبُ تَعميم ظاهرِ البَدَنِ بالغَسْل وبالدَّلْكِ على الأشهر (2). وثالثها: يَجِبُ لا لِنَفْسِه. ويَسْقُطُ (3) ما لا يصل له بِوَجْهِ، وإِن وَصَلَ بخِرْقَةٍ أو اسْتِنَابَةِ وَجَبَ. وثالثها: إِنْ كَثُرَ. ويَجبُ (4) الدَّلْكُ عقيب الماء، خلافاً للقابسي. ويَجِبُ تَخليلُ شَعْرِ رأس، وكذا لحية (5) على الأشهرِ ، وضَعْتُ مضفوره ( ) لا حَلُّه (7)، (8) ونسل ما عدا صماخ أذنيها . وغَسْلُ وسنته غسلُ يَدَيْهِ أَوَّلاً، والصماخ ، والمضمضة ، والاستنشاق، والاستنثار كالوضوء. وفضائله: البداءة بإزالة الأذى عن جسده، ثم غَسْلُ ذَكَرِه، ثم تقديم أعضاء وضوئه مَرَّةً مرةً بنية رَفْعِ الحَدَثِ عنها، فلو نَوَى الفضيلة أعادَ غَسْلَها، ويُقَدِّمُ رجليه معها ( عَلَى المشهورِ. وثالثها: إن كان مكانه طاهراً، وإلا أَخَّرَهُمَا، وهل على ظاهرها أو باتفاقها؟ (10) خلاف، وقيل: مخير. سو وعلى التأخير في تَرْكِ مَسْح الرأس روايتان، ثم أعلاه، ثم ميامنه، وتثليثُ غَسْلُ رأسه، وقلة ماء مع إحكامه. (1) انظر: النوادر والزيادات: 1 / 44. (2) في (ن2): (المشهور). (3) في (ن1): (وسقط). (4) في (ح1) و (ح2) و (ن (1) و (ن2): (ويجزئ). (5) في (ن1): ( وكذلك اللحية). (6) ضَغَتَ رَأْسَهُ: صَبَّ عليه الماءَ ثم نَفَشَه فَجَعَلَه أَضْغَانَاً، والضغث معالجة شعر الرأس، انظر: تـاج العروس: 288/5. (7) في (ن1): (الأجله). (8) الرّماحُ من الأذن: الخرقُ الباطن الذي يُفضي إلى الرأس، انظر : لسان العرب: 3 / 34. (9) في (ن1): (معها رجليه) . (10) في (ق2): (اتفاقها).
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.