الجزء الثاني
809
المشهور. وقيل لربه. ولو دخل على أقل فالزائد لربه، ولو أخذ ثمانين فغرم م(1) نصفها ثم دفع باقيها لثان لم يعلم فصارت مائة؛ أخذ ربه ثمانين رأس مالـه وعـشـرة نـصـف مـا بقي، وأخذ الثاني عشرة ورجع على الأول بعشرين، وقال أشهب لربه أربعون فقط ثم ثلاثون نصف الربح، فلو أتلف (3) الأول الأربعين تعدياً؛ رجــع عـلـيـه ربــه بـتـمام مائــة 11 18 / وعشرة، وبأمر سماوي بتمام تسعين. ولو جنى أحدهما أو أخذ شيئاً أتبع به كأجنبي والباقي رأس المال، وليس له أخذ ثان من غير ربه إن شغله عن الأول، وله رد ما باعه ربه من سلع القراض وإجازته، ولو خسر فيه أو تلف بعضه وإن قبل علمه لم يضمنه، وجبر بالربح إن عمل بالباقي، ولو أسقط عنه ذلك أو حاسبه وقال (4): اعمل بما بقي؛ فهو أبداً على قراضه الأول على الأصح حتى يقبضه ربه، وله الخلف إلا أن يتلف كله فلا على المشهور، ولزم العامل ما اشترى، ومتى تعذر (3) فالربح له ) بقدر العمل، وإلا منع على المشهور. وثالثها يكره. وعلى الأول، فهل يقسم الربح على التسمية ويرجع من له فضل عمل على الآخر أو على ربه، أو له حكم ما فسد فلهما الأجرة أو قراض مثلها)؟ أقوال. ولــه نفقتــه في المال بالمعروف إن احتمل في سفره لغير حج أو غزو وأهل، لا بوطنه. وقيل: إلا أن يشغله عما فيه فوته). ولا تسقط بتزوجه حتى يدخل ، وقيد (10): إن تزوج لأجل القراض لم تسقط مطلقاً، وله الاستخدام إن كان أهلاً وكثر المال؛ كالكسوة إن بعد سفره نحو
(1) في (20): (فخسر).
(6)
(2) في (ق:1) (الزرع) انظر التبصرة، للخمي، ص: 5308.
(3) قوله: (فلو أتلف) ساقط من (ح1).
(4) قوله: (وقال) ساقط من (ح1).
(5) في (ح2) و (ق 1): (تعدد).
(6) قوله: (له) زيادة من (ق 1).
(7) في (ح1) : (المال). (8) بعدها في (ح1): (أو لا).
(9) في (ن1): (قوته).
(10) في (ح2): (قيل).
ص ٨٠٩