الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٨٠٢

802 الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري (1) سکت، وأن يشارك إن تلف ما بيده فيما سلم من الغنم أو قسموا بلا ممر، وصحت لمن وللشريك النفع به. وقيل: ينتقض ، وحلف منكر جور أو غلط، فإن ثبت أو تفاحش؛ (2) فسخت کمر اضاة بتقويم، وله ذلك إن ظهر عيب بجل حصته ولم يفت باقيها لا بنصفها على الأصح ، فإن فاتت حصة شريكه بكهدم أو حبس رد قيمة نصفها يوم القبض، وما سلم بينهما أو حصته رد قيمة (3) نصفها وبقي السالم بينهما، وفي نصفها فأقــل يـبقــى المعيـب بينهما، ويرجع بنصفه ثمناً لا شريكاً على الأصح، وفي الفسخ إن استحق جزء معين وغرمه، والتفرقة كالعيب؛ ثلاثة لمحمد، وأشهب وابن القاسم ولمالك: كالثالث، إلا إذا استحق الأكثر ولم يفت الباقي فيخير. وقيل: وإن طرأ على الربع فأقل رجع بحصته. وقيل: يشارك. وعلى الثلث أو النصف يشارك بحصته فيما بيد صاحبه، والفسخ فيما فوق النصف، ولو كان المقسوم كدار فطرأ غريم على وارث، أو على وارث وموصى له بثلث، أو طرأ موصى له بعدد على وارث؛ فسخت على الأصح، فيخرج دين الغريم مــن جميــع المـال عند ابن القاسم، والمصيبة من جميعهم، إلا أن يشاءوا (4) دفـع الحـق ويبقوا القسمة بينهم فذلك لهم، وعنه: تبطل بين من بقي حظه، أو تلف (5) أو استهلكه أو بعضه، لا بأمر سماوي فلا شيء عليه من ذلك، ولا له فيما بقي من التركة شيء بعد أداء الدين. ولابن حبيب: تبطل إلا لمن شاء فك نصيبه بمنابه من الدين، ويدفع نصيبه فيما تلف لغيره، وذلك له وإلا فلا (6) . وعلى الشاذ فقيل: يفض النقص على قيمة ما بيد كل واحد يوم الحكم. وقيل : على الإجزاء زادت أو نقصت إن لم تفت، ولو طرأ موصی له بعدد على وارث وموصى له بثلث؛ أخذ (7) من الوارث ما زاد على الثلثين، وما فضل لزم الموصى لــه بالثلث (1) في (ح1): (إن). (2) في (ن1): (وكذلك). (3) قوله: (قيمة) ساقط من (ح1). (4) في (ق 1): (يشاء). (5) في (ح1): (تسلف). (6) انظر: المقدمات والممهدات لابن رشد: 255/2 (7) في (ح1) و (ق 2): (آخر).
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.