80
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
تَذَكَّرَها (1) - لم يُعد (2) ، خلافاً لأشهب وابن وهب (3 ويمنع الحدث الصلاة، والطواف، ومسَّ المصحفِ أو جلده ولو بعود، وحمله ولو (4)
1/61
بعلاقة أو في صندوق أو خُرْج ونحوِهِ إِنْ قَصَدَ حَمْلَهُ، وإلا جاز، ولو على كافر. ولا بأس بالتفاسير والدراهم، وكتب العلم، وبالألواح المتعلم ( 6 ) ومُعلم ليصححها ولو حائضاً، وثالثها: الكراهة للبالغ والجواز لغيره. والجزء لمتعلم - ولو بالغـا - كاللوح، بخلاف الكامل، وقيل: يُباح لصبي. والمُحْدِثِ كَتُبُ صحيفة ببسملة وآيات (6) من القرآن، وحَمْلُ حِرْز بساتر، ولو حائضاً وجُنُباً.
باب الغسل
فصل (7)
يَجِبُ الغُسْلُ بخروج مني قارَنَ لَذَّةَ معتادة، وإِنْ بِنومِ وَلَوْ من امرأة، وبمغيب حشفَةِ بالغ أو قَدْرِهَا مِن مقطوع في فرج آدمي أو غَيْره، أنثى أو ذكر، حي او ميت، ولو خُــى
مُشْكِلاً، والمرأة في بهيمة كهوَ.
ولا غُسْل على صغيرين ككبيرة لم تُنزِل بوطء صغير - اتفاقا - أو مراهقاً عَلَى المشهور، وامرأةٍ صغيرةٍ وَطِئَها كبير على الأصح، وإِنْ صَلَّتْ بدونه (8) أعادت، وقال سَحْنُون: فيما
قرب، لا أبدا.
(1) في (ن1): (ذكرها).
(2) انظر: المدونة : 1 / 122 .
(3) انظر: البيان والتحصيل: 6/2
(4) قوله: (ولو) زيادة من (ن1).
(5) في (ن1): (للمتعلم).
(6) في (ق 1): (آية).
(7) قوله: (فصل) زيادة من (ن1).
(8) في (ن1): (بدونها).
(9) انظر: النوادر والزيادات: 1 / 62 .
ص ٨٠