الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٧٨٤

784 الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري وثالثها: يخير في أخذ القيمة يوم الغصب (1) من غاصبه، ويوم التلف مـن (2) الإتلاف مـن (3) (5) موهوبه، فإن أخذ من الغاصب الأقل رجع بالزائد على الموهوب، وضمن غلة موهوبه إن أيسر، وإلا فالموهوب فإن بدأ بالموهوب فكما تقدم، وضم شاهد بغصب لثان بإقرار به؛ كواحد بملك وآخر بغصب، وحلف يمين القضاء وقضي به. وقيل: يخير؛ فإن حلـف مـع شاهد الملك زاد مع يمين القضاء وإن شاهده شهد بحق وإن حلف مع شاهد الغصب حلف إن شاهده شهد بحق فقط، وصار حائز ) فقط، وفارق متعد غاصباً؛ لأن المتعـدي جان على بعض غالباً، ولا يضمن إلا بفساد كثر ، وضمانه يوم تعديه، وعليه كراء مـا تـعــدى فيه، بخلاف الغاصب في الجميع، ولربه أخذه مع ( نقصه أو قيمته إن فات المقصود؛ كقطع طيلسان ذي هيئة، وعمامته، وذنب دابته، وكذا أذنها على المشهور، ورجلي عبد أو يديه، أو قلع عينيه، أو واحدة (6) انفردت، أو إذهاب لبن شاة، وإن لم يفته فنقصه؛ كإذهاب لبن ناقة وبقرة وعين عبد وكذا يده وإن صانعاً. 1741 / بـا وقيل : كفوته. وروي لـه مـا نقص دون تفصيل وعتق عليه إن قوم على الأصح ، وهل إن طلب ذلك سيده، أو لا منع له مطلقاً، أو إلا أن يتفاحش و رجح؟ تردد ورَفَ الثّوبَ وشَعب مطلقاً، ورجح خلافه، لا أجر طبيب على الأصح، واستحسن خلافه، وخير رب أرض في أخذ بناء غاصب ودفع قيمة نقضه بعد طرح كلفة لم يتولها بنفسه أو عبده، وله أخذها محروثـة بــلاغــرم على المنصوص إن لم يزرع، وإلا أمره بقلعه، وإن لم ينتفع به أخذه مجاناً، ومنـع مــن إبقائه بكـــراء على المنصوص، فإن بلغ النفع ولم يخرج إبانه فله قلعه، وهل (7) له أن يعطيه قيمته مقلوعاً (1) قوله: (يوم الغصب ساقط من (ح1). (2) قوله : (التلف من ساقط من (20)، وفي (ن1): (إتلافه) بدل: التلف من الإتلاف). (3) من قوله: (فإن بدأ...) ساقط من (ح1). (4) في (ن1): (جائزا). (5) في (ن1): (مع ما). (6) بعدها في (ح1) : (إذا). (7) قوله: (هل) ساقط من (ح1).
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.