76
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
لا حصاً، ودود، ونحوه عَلَى المَشهُورِ، وثالثها: إن لم يخرج ببلَّة، وإلا نَقَضَ، ولا إِنْ تكرر وشَقّ، وقيل: ينقض . وقيل : يُستحب مُطلَقاً، وعَلَى المَشهُورِ: إِنْ لازَمَ أكثرَ الزمانِ اسْتُحِبَّ في غير برد ونحوه، وإنْ لم يُفارِقُ سَقَطَ ، وكذا إن تساويا على المشهور، وقيل: إن كان مرَّةً بَعْدَ من وَجَبَ ، وإن تكرر ) بالساعات استحب، لا استحاضةٌ عَلَى المَشهور (؟).
وسَلَسُ الرِّيحِ كالبول، وهل تُعتبر الملازمة وقت الصلاة أو مُطلَقًا؟ قولان للمتأخرين، كخلافهم فيمن إذا توضأ انتقض وضوؤه لا إن تيمم، فقيل: يتيمم. وقيل: يتوضأ، وما وَرَدَ عليه غيرُ ناقض. وحيث سَقَطَ عنه كُرهت إمامته لغيره عَلَى المَشهُورِ، وكذا ذو القُروح، وقيل: إن كان مَرَّةً بعد مرةٍ وَجَبَ، وإن تكرر بالساعات استُحِبَّ. والسبب: ما أَدَّى إليه، كزوالِ عَقْلِ بجنونِ عَلَى المَشْهُورِ أو إغماء أو سُكْرٍ أو نَوْمٍ ثَقُلَ إِنْ طَالَ، وإلا فقولان، كخفيف طال، لا إن قَصُرَ على المعروف، وقيل: إن كان على حال يمكن معه طول وخروجُ حَدَثٍ - كساجد ومضطجع - نَقَضَ عَلَى المَشهُورِ، لا كقائم. وفي الرائع والجالس مُستنداً قولان، ورُوِيَ أَنه حَدَثُ. ومَنِ انْحَلَّتْ حَبْوَتُه ولم يَشْعُرُ وطَالَ وكان مستنداً - تَوَضَّأَ ، لا إِن استيقظ؛ لانحلالها عَلَى المشهور، وإن استيقظ قَبْلَه أو كان بيده مِرْوَحَةٌ لم تَسْقُط - فلا نَقْضَ، وإِن استيقظ لسقوطها فقولان مالك: ومَنْ حَصَلَ له هَمِّ أَذْهَبَ عقلَهُ - تَوَضَّأَ (3). وكَلَمْسِ يَلْتَذُ صاحبه به عادةً، ولو لظفر وشَعْرِ على المنصوص، فلا أَثَرَ لَحْرَمٍ، وقيل: إِلَّا أَن يَلْتَذ. ولا صغيرة لا تُشْتَهَى، فإِنْ وَجَدَ لذَّةٌ بِقَصْدِ - انتقض وفاقاً، وكذا بغـيـر قـصـد عَلَى المَشهُورِ. فإن قَصَد ولم يجد نقض عند ابن القاسم، خلافاً لأشهب، لا إِنِ انْتَقَيَا إلا
(1) في (ح1): (وأن تكون).
(2) قوله: (وقيل: إن كان... عَلَى المَشهُورِ ) يقابله في (20) واستظهر النقض وإلا وجب كسلس مذي
يمكن رفعه على المشهور).
(3) انظر: النوادر والزيادات: 1 / 51
ص ٧٦