الجزء الثاني
751
(1).
باب الوكالة
إنما تجوز ) الوكالة من أهل تصرف دون مانع فيما يقبل النيابة من صلح، وحوالة، وكفالة، وعقد ، وفسخ، وقبض حق وقضائه، واستيفاء حد، وتعزير، وإبراء، وإن جهل الثلاثة مبلغ الدين لا في كيمين وظهار وعبادة إلا مالية كزكاة - وفي الحج خلاف تقدم - ولا في معصية كسرقة وغصب وقتل عدوان، ولا اثنين في خصومة واحد بل واحد وإن كره خصمه إن لم يشرع في خصومته إلا لعذر أو خوف استطالة من خصمه أو ليمين وحلف في كسفر، وقيل: لا يلزمه، ولو زعم عند توجه القضاء أن وكيله جهل ما يخاصم به، وأن له حجة أخرى تركها لم يقبل إلا لوجه، وليس له عزله إن قاعد خصمه كثلاث، وقيل : أو شرع إلا برضى خصمه أو يظهر منه تفريط أو قلة قيام أو لريبة بينه وبين الخصم، وقيل: له عزله ما لم يستوف حجته ، وقيل : ما لم يشرف على الخصومة، وله عزل نفسه إن لم يشرع وإلا فعلى ما تقدم، وليس له إقرار نهي . عنه اتفاقاً، أو لم يجعل لــه عـلـى المعـروف، ولــو أقر لم يلزم على الأظهر، والخصمه الجاؤه إليه، وقضى بعدم قبولها حتى يحضر الموكل وقت الحكم أو يقرب من المجلس أو يجعله له، ويلزمه ما أقر به على الأصح إن كــان مــن معنـى الخصومة التي وكل عليها ، وإلا لم يقبل على الأصح المازري: وإن قال أقرّ عني بألف فإقرار )، ولا تلزم على المشهور، وقيل: تلزم (5) وقيل: إن كانت بأجرة لزمت ويجعل ثالثها: تلزم الجاعل.
(3)
وصحت بما يدل عرفاً، وبقبول بفور وإلا خرج على تراخي مخير مخيرة)، وبيان [165 /با
(1) قوله: (إنما تجوز) ساقط من (ح2).
(2) قوله (تركها) ساقط من (ن2)
:
(3) قوله: (إن كان من معنى الخصومة التي وكل عليها، وإلا لم يقبل على الأصح) ساقط من (20).
(4) انظر : شرح التلقين، للمازري: 820/2/3
(5) قوله: (وقيل: تلزم زيادة من (ح1).
(6) في (ح2): (مخبره).
ص ٧٥١