730
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري .
ولو تحمل قبل الأجل ليؤخره بعده منع، وتلوم الحاكم في إن لم يوفك إياه)، فأنا ضامن وألزمه إن غاب غريمه أو أعدم وإلا جبره على الوفاء.
وبطل الضمان إن فسد البيع، وقيل: لا، وعليه الأقل منه، ومن قيمة السلعة، وقيل: إن
(2)
علم بالفساد لزمه مع ما دفع الطالب وإلا فلا، وبطل اتفاقاً إن كان بعد العقد، ولــو فسدت الحمالة بطل أيضاً كتعجل (3) من غير دين لغريم، وقيل: إن علم رب الدين وإلا لزم، والجعل مردود مطلقاً، ولو دفع الطالب للغريم شيئاً ليأتيه بحميل جاز على الأصح، وثالثها: يكره، ولو حط بعض مؤجل له أو لرهن منع خلافاً لأشهب، ومنع ضمان أحدهما ليضمنه الآخر إلا في اشتراء شيء بينهما على السواء في ضمانها للعمل كبيعهما كذلك واقتراضهما على الأصح فيهما، فإن كان لأحدهما من السلعة دون ما للآخر [160/ ما لم يجز
(5)
إلا تضمينه في قدر ضمانه.
- (4)
وغرم كل حميل ما يخصه فقط ) إن تعدد وإلا في حمالة بعضهم لبعض أو ترتيبهم أو اشترطوا أخذ حيهم عن ميتهم، ومليهم عن معدمهم، فالجميع إن أعدم غيره أو غاب وأخذ من لقيه بما غرم عنه من حصته، ثم ساواه فيما دفع عن غيره، ثم يتراجعون كثلاثة ابتاعوا سلعة بثلاثمائة بالحمالة، فلقي البائع أحدهم فأخذ منه الجميع مائة عن نفسه ومائتين عن صاحبيه، ثم إن وجد الغارم أحدهما أخذه بمائة عنه وبخمسين نصف ما دفـع عـن الثالث، ثم من وجده منهما أخذ منه (7) خمسين.
ولو كانوا ستاً في ستمائة فأخذت من أحدهم، ثم وجد ثانياً أخذ منه مائة ثم مائتين ثم
(1) قوله: (إياه) ساقط من (ح2) و (ق 1). (2) قوله : (مع) ساقط من (ح2) و (ق 1). (3) في (ن1): (كجعل). (4) في (ن1): (ضمانهما للعامل). (5) في (ح 2) و (ق 1): (أن يضمنه). (6) قوله: (فقط) ساقط من (ح1). (7) قوله: (منه) ساقط من (ن1).
ص ٧٣٠