الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٧٢٠

720 الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري الخمسمائة، وأخذ باقيها من لم يعف، وصـوب عتق ثلثيه من المائة، وقيل: يعتق من الجميع بالحصص. ومنع بثمرة لم يبد صلاحها، ومضى إن وقع، وقضي بالدية، ولا قتل (1)، ولـو قـتـل رجلين عمداً فصالحه ولي أحدهما عن ديته، وعفا عنه، وطلب الآخر قتله فله ذلك، ويبطل الصلح ويرجع المال للورثة. ولو صالح عن موضحتي عمد وخطأ بشقص) (2) فالشفعة بنصف قيمته، وبدية موضحة، وهل 1571/با كذا إن اختلف الجرح، تأويلان. وقيل: تحمل دية الخطأ وهي خمسون ديناراً على قيمة الشقص (3)، فإن كانت قيمته مائة علم أنها ثلثا الجميع، فيشفع بخمسين وثلثي قيمة الشقص، وهكذا يحسب فيما قل أو كثر من الأجزاء، وقيل: بقيمة الشقص ما لم ينقص عن خمسين فلا ينقص منها، فإن دفـع مـع (4) عرضاً، فإن كان (5) قيمته عشرون كان فيه لكل موضحة عشرة، وشفع بأربعين الشقص (6)- وبنصف قيمة الشقص. وقال أصبغ : إن كان العرض كقيمة الشقص كان للعرض نصف قيمة الموضحتين، وبقي للشقص نصفها فيشفع بنصف قيمته ما بلغ، وبنصف دية الخطأ، وإن كان العرض الثلث شفع بثلثي دية الخطأ وبنصف قيمة الشقص ) ، وإن كان الربع شفع بثلاثة أرباع دية (8) (9) (7) الخطا وبنصف قيمته، وإن دفع معه عشرة دنانير وثمانين حسبت (1) في (ن1): ( يقتل). (2) قوله: (بشقص) ساقط من (ن2). (3) في (ن2): (بقيمة الشخص). (10) من الخطأ، (4) قوله : (ما لم ينقص عن خمسين فلا ينقص منها، فإن دفع مع الشقص) زيادة من (ح2) و (ق 1). (5) قوله: (فإن كان زيادة من (ح1). (6) قوله: (قيمة) زيادة من (ح2). (7) قوله: (وقال أصبغ : إن كان العرض كقيمة الشقص... وبنصف قيمة الشقص) ساقط من (ن2). (8) انظر النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 185/7 186 . (9) قوله: (دنانير) زيادة من (ح 2) و (ق 1). (10) في (20): (حبست).
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.