682
(2)
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
فإن باع بدون قيمته فله أخذه إن تداولته الأملاك بأي الأثمان شاء، وإن فوض [148 /ب] له مضى بيعه اتفاقاً، فإن جعل له البيع دون حاكم مفوضاً له، وأحله محل نفسه، وأنه (1) لا يعزله فله ذلك إن ثبت ملكه للرهن واستمراره إلى حين القبض، وحوزه مــن يـده بالقبض والسداد في الثمن، وأقر له بالدين والوكالة والتفويض، وأنه مصدق في ثمنه و اقتضائه دون یمین ولو باعه ربه قبل مرتهنه مضى الأول، ولو بأنقص واستقل أمين أذن له ولو قبل أجل إلا لشرط في العقد، فإن فعل مضى الأول ) ، وليس للراهن عزل من وكله في بيعه على الأظهر إلا بإذن مرتهنه، ولو أمر الحاكم ببيعه ليقضى الدين فتلف ثمنه من يد بائعه حلف إن اتهم وضمنه المرتهن، وهل مطلقاً وصوب.
(3)
وإن ثبت أنه باعه ببينة لا بقوله وإلا ضمنه الراهن لأن المرتهن لم يأتمنـه تـأويلان، فإن كان (4) تلف قبل بيعه فمن راهنه على الأصح، وباعه (5) الحاكم إن أبـى ذلـك راهنه، ولا وفاء عنده أو غاب (6) أو ألد إن ثبتت رهنيته والدين، وخرج في شرط ملـك الــراهـن لـه قولان، واستظهر إن أشبه كونه له، فأمَّا لو رهنت امرأة سلاحاً، أو رجل حلي امرأة أو
(7)
لباسها، أو بالعكس، أو لباسا لا يليق فلا بد من إثباته، ومنع بيعه بغير العين، وقيل: إلا أن يباع بمثل الدين ولا فضل فيه، وبطل بيع الفضلة، وخير المبتاع في المشاركة بما بقي أو يرد كبيعه بمخالف دينه، وإن لم يكن حاكم بيع بحضرة عدول ، وهل يمضي في العروض وغيرها أو يرد العقار ولو بيع بقيمته؟ تردُّد، وبيع ما قل ثمنه في مجلس، وما فوقه في أيــام وما كثر جداً فبحساب (8) ، والجارية الفارهة والدار والثوب الرفيع بعد إشهاره ولو في
(1) قوله: (أنه) ساقط من (ن2). (2) في (ن2): (من يد الراهن بالقبض). (3) قوله: (الأول) زيادة من (ح1 ) . (4) قوله: (كان) زيادة من (ح1). (5) في (ن1): (وباع).
(6) قوله: (أو غاب) زيادة من (ح1).
(7) في (ن1): ( ومنع من بيع).
(8) في (ن2): (فبحسابه).
ص ٦٨٢