الجزء الثاني
679
في عدلين، وقيل: يقدم راهنه، واستظهر الأول إن نازع كل صاحبه في عدالة مــن عينـه والثاني إن توافقا في ) عدالته ، وليس للأمين إيصاء بوضعه عند غيره، وذلك للمتراهنين، (1) ولا أثر لحوز بعد موت أو فلس، ولو شهد به الأمين على الأصح، وهل تكفي بينــة عـلـى الحوز قبلهما - وبه عمل – أو التحويز؟ خلاف. وقيل : هما (2) جاريان من القولين في (3) الصدقة توجد بيد المتصدق عليـه بعــد مــوت
(4)
متصدق، فيدعي أنه قبضها في صحته ، وفيها دليلهما، وصدق المرتهن إن لم يكن معه غريم، و قدمت بينة الحوز على نافيته، وبطل إن أذن لراهنه في وطء أو إسكان أو كراء أو إجارة وإن لم يسكن أو يكر ) ، وقيل : إن سكن، وهل خلاف؟ تأويلان.
(6)
ويتولاه بإذن الراهن أو بيع أو سلم إن وقعا وسلمه وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول لكَفَوْتِه بجناية، وأخذت القيمة ، وقيل : تُعجل إن كانت من جنس
الدين، وهل وفاق؟ تردد.
(8)
وله طلبه إن لم يفت بعتق، أو حبس، أو قيام غرمائه إن أعاده ) اختياراً، أو بعارية مؤجلة، أو على الرد لا مطلقة على الأصح ، وغصباً فله أخذه مطلقاً، ونفذ (9) بيعه قبل قبض مرتهن فرط في قبضه (10)، وفيها: ولا يلزمــه رهـن ســواه وقيل: يلزمه، رویـت عليها، ولـو سبقه فالبيع (4) رد على الأصح، فإن فات بيـد
(1) في (ن1): (على).
(12)
(2) قوله: (هما) زيادة من (ح2) و (ق 1). وفي (20) : (وقيل جاريان من الصدقة هما جاريان من القولين). (3) قوله: (القولين في زيادة من (ق 1).
(4) قوله: (توجد بيد المتصدق عليه بعد موت متصدق فيدعي أنه قبضها في صحته) زيادة من (ق 1).
(5) قوله : ( وفيها دليلهما) ساقط . (ق 1).
(6) في (ق 1) و (ن1): (لم يكر).
(7) قوله: (إن) ساقط من (ح1).
(8) في (ق 1): (أعطاه).
(9) في (ن2): (نفد).
من
(10) قوله: (في قبضه) زيادة من (ق 1).
(11) انظر: المدونة : 286/9
(12) في (ن1): (بالبيع).
6
(11)
ص ٦٧٩