الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٦٧٩

الجزء الثاني 679 في عدلين، وقيل: يقدم راهنه، واستظهر الأول إن نازع كل صاحبه في عدالة مــن عينـه والثاني إن توافقا في ) عدالته ، وليس للأمين إيصاء بوضعه عند غيره، وذلك للمتراهنين، (1) ولا أثر لحوز بعد موت أو فلس، ولو شهد به الأمين على الأصح، وهل تكفي بينــة عـلـى الحوز قبلهما - وبه عمل – أو التحويز؟ خلاف. وقيل : هما (2) جاريان من القولين في (3) الصدقة توجد بيد المتصدق عليـه بعــد مــوت (4) متصدق، فيدعي أنه قبضها في صحته ، وفيها دليلهما، وصدق المرتهن إن لم يكن معه غريم، و قدمت بينة الحوز على نافيته، وبطل إن أذن لراهنه في وطء أو إسكان أو كراء أو إجارة وإن لم يسكن أو يكر ) ، وقيل : إن سكن، وهل خلاف؟ تأويلان. (6) ويتولاه بإذن الراهن أو بيع أو سلم إن وقعا وسلمه وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول لكَفَوْتِه بجناية، وأخذت القيمة ، وقيل : تُعجل إن كانت من جنس الدين، وهل وفاق؟ تردد. (8) وله طلبه إن لم يفت بعتق، أو حبس، أو قيام غرمائه إن أعاده ) اختياراً، أو بعارية مؤجلة، أو على الرد لا مطلقة على الأصح ، وغصباً فله أخذه مطلقاً، ونفذ (9) بيعه قبل قبض مرتهن فرط في قبضه (10)، وفيها: ولا يلزمــه رهـن ســواه وقيل: يلزمه، رویـت عليها، ولـو سبقه فالبيع (4) رد على الأصح، فإن فات بيـد (1) في (ن1): (على). (12) (2) قوله: (هما) زيادة من (ح2) و (ق 1). وفي (20) : (وقيل جاريان من الصدقة هما جاريان من القولين). (3) قوله: (القولين في زيادة من (ق 1). (4) قوله: (توجد بيد المتصدق عليه بعد موت متصدق فيدعي أنه قبضها في صحته) زيادة من (ق 1). (5) قوله : ( وفيها دليلهما) ساقط . (ق 1). (6) في (ق 1) و (ن1): (لم يكر). (7) قوله: (إن) ساقط من (ح1). (8) في (ق 1): (أعطاه). (9) في (ن2): (نفد). من (10) قوله: (في قبضه) زيادة من (ق 1). (11) انظر: المدونة : 286/9 (12) في (ن1): (بالبيع). 6 (11)
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.