الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٦٥٦

656 الطعام حين العقد؟ تأويلان. الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري وقيل : الحيوان كالعروض. وقيل: يجوز تأخير العين، والطعام والعرض دون شرط حل الأجل أم لا قيل الطعام أشد؛ إذ لا يعرف بعينه، وجاز بمنفعة معين، وجزاف : بشرطه على المعروف، وتصديق فيه كطعام من بيع ولا رجوع لك بنقص إلا ببينة لم تفارق أو اعترافه، وعليك الزائد على التعارف (4) فقط، وحلف لقد أوفاك المسمى، ولقد أرسله إليك على ما كتب فيه إليك، أو قيل: من الكيل 1411 /با إن أعلمك أنه بعثه مع غيره أو لم تقف على كيله، فإن نكل وحلفت (2) ورجعت وإلا فلا شيء لك، وإن دفعت (3) لـه ثـمــن دهن بسفر، وقال وزنه كذا وصدقته، أو قال: زنه فإن نقص فعليَّ وقرب وزنه من عقده، والذي يزيده من عصير ما باعه فهو عنده جاز، وإن بعد، أو كان من غيره لم يجز. (4) فإن قال: وما نقص يحط بحسابه صح ، وقيل : لا ينقد إلا قدر ما لا يشكان فيه، وإن أسلمت عرضاً فهلك بيدك فمنه (5)، قبضه أم لا إن تركه ) وديعــة أو على الانتفاع أو (7) (8) (6) على السكت، ومنك إن لم تقم بيئة ووضع للتوثق ونقض السلم، وحلفت وإلا لزمتك القيمة، إلا أن يترك الآخر حقه، فإن أتلفه رجل ففي شهادة المشتري، ثالثها: إن كان معدماً ردت وإلا فلا، فإن رد رأس المال بعيب وهو غير ) معين رجع بمثله، وإلا بطل السلم فإن كان بعد قبض المسلم فيه رده إلا أن يفوت، فإن كان المسلم فيه عرضاً أو حيواناً رد قيمته يوم قبضه، وإن كان مكيلاً أو موزوناً كان لبائعه أخذ عينه إن وجده بيده وإلا فمثله ، (1) في (ن2): (المتعارف). (2) زاد في (ن1): (بنفي أو على ما قاله لك الرسول أو قاله من حضر كيله). (3) في (ن2): (بعث). (4) في (ح1) و (ق 2) و (ن2) : ( ينفذ). (5) في (ق 1) و (ن1): (فضمانه منه). (6) في (ح2): (لم يتركه). (7) قوله: (على) زيادة من (ح1). (8) في (ن2): (عين).
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.