652
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
صدق المبتاع. وثامنها: يصدق إلا أن يقر به فيصدق المبتاع(1) فاتت أم لا(2). وفيها: وصدق منكر قبض ثمن أو مثمون إلا لعرف كلحم أو بقل)، ولو كثر على
الأصح إن بان به، وإلا فإن قال المبتاع دفعت الثمن قبل قبض السلعة، فثالثها: يصدق فيما
(4)
اتفاقا.
الشأن فيه قبض ثمنه قبل قبض مثمونه، وإن قال: دفعته بعد ) قبضها صدق البائع وقيل : فيهما مطلقاً قولان. وإن كان كدار وعرض صدق مشتر وافقه العرف أو طال 1401 / بـ الزمان طولا (5)
(6)
(8)
يقضي العرف له ) . وقيل : صدق البائع في كحيوان وربع مما لا يباع على دين، وتقاض فيما دون سنتين، وفي متجر مما يباع بتقاض وأجل ما لم يمض عشر سنين أو أقل مما لا يتأخر القبض إليه، وحيث لم يصدق فالقول للمبتاع بيمين. وقيل: يصدق البائع في جميع (7) ذلك، ما عدا الحنطة والزيت وإن بعد كعشر ) سنين؛ حتى يجاوز وقتاً لا يتأخر إليه، وإشـهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه، فلا يصدق إن أنكر قبضه على المشهور، وحلـف لــه البائع إن بادر لا إن بعد، وإن أشهد بائع بقبض ثمن ثم قام يطلبه وقال: إنما أشـهدت ثقة له لم يصدق، وفي يمين المبتاع، ثالثها: يحلف المتهم. ورابعها: إن ذكر البائع سبباً يــدل عليه ) . وخامسها إن بادر وعليه الأكثر . وسادسها : إن كان بينهما قرابة أو صداقة يشبه
مني
(9)
(10)
معها دعوى
(11) البائع وإلا فلا.
(1) قوله: (وثامنها : يصدق إلا أن يقر به فيصدق المبتاع) زيادة من (ق 1). (2) قوله : ( فاتت أم لا ساقط من ( ح 2) ، وفي (ن2): (وفاتت ولا فيها). (3) انظر: المدونة زايد): 317/6 .
(4) في (ح1): (قبل).
(5) في (ح1): (نحو لا).
(6) في (ن1): (به).
(7) في (ح1): (بيع).
(8) في (ن2): (عشر).
(9) قوله : (له) ساقط من (ح1) و (ن (1)، وفي (ق 1): (به).
(10) في (ن2): (له).
(11) في (20): (قول).
ص ٦٥٢