الجزء الثاني
641
فيها معدن وحجر خلق بها، وفي دار شجر، وباب ورفٌ، وطاقة، وسُلَّم سُمَّرَ لا غير مسمر
إلا بشرط. وقيل: وغير المسمر. وفي اندراج المطحنة أو سفلها فقط (1) قولان. ولو كان بالدار أزيار (2) لا يسعها الباب، أو كان البعير صغيراً فكبر، فقيل: تكسر
ويذبح. وقيل: يهدم الباب ويبنى إن لم يحصل عيب، وإلا قيل: للمبتاع ادفع له قيمة الأزيار، فإن أبى قيل للبائع ابن واعطه قيمة العيب فإن أبى تركا حتى يصطلحا. وقيل: على المبتاع إخراجها إن علم بها أو وقع الشراء على أنها على البائع، وإن لم يعلم وكان الهدم يسيراً هدم وأصلح، ولا يندرج مال عبد دون شرط بخلاف ثياب مهنته، وهل يــوفـي لبـائع شرطها لنفسه وصح، أو يبطل ؟ قولان ، وبكل منهما مضت الفتوى، وعلى الأخير فيبطل الشرط دون البيع؛ كمن ابتاع أرضاً بزرع أخضر على أن الزكاة على البائع، أو أمة على ترك المواضعة أو ترك العهدة، أو شرط ما لا غرض فيه ولا مالية أو ابتاع ثمرة على ألا جائحة، أو قال: إن لم تأت بالثمن إلى كذا وإلا فلا بيع، وقيل: يفسد البيع أيضاً في هاتين. وقيل: يصح مع ا الشرط إلا (3) في الأخيرة، فلو قال أبيعك على إن جئتني بالثمن فالبيع بينـي
وبينك (4)، فسخ الشرط وعجل النقد (5).
وصح بيع ثمر ونحوه إن بدا صلاحه ولم يستثر ()؛ كبزر كتان مجرداً عن أصله، ومنع قبله على التبقية؛ كأن سكتا على المشهور، وهما تأويلان، فإن شرط الضمان على البائع ولم ينقد جاز، فإن وقع ممنوعاً فسخ وضمنه بائعه إن لم يجذ، فإن جذه المبتاع رطباً رد قيمتـه يــوم جذه، وتمراً رده بعينه إن لم يفت وإلا رد مثله، وقيل قيمته، وصح مطلقاً إن بيع مع أصله، وكذا على القطع إن كان منتفعا به واحتيج له وإن لم يتمالئ عليه، أو ابتاعه مع أصله؛ كمال
(1) قوله: (فقط) ساقط من (ن2).
(2) في (ح2): (زيار).
(3) قوله: (إلا) ساقط من (ن1).
(4) قوله: (بيني وبينك) يقابله في (ن2): (بيننا).
(5) في (ن1): (الثمن).
(6) في (ق 1) و (ن1): (يستثن).
(7) قوله: (إن) زيادة من (ح1).
(7).
ص ٦٤١