628
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
وضمن بائع في خيار ما لا يغاب عليه، وصدق مشتر ) فيه إن ادعى هلاكه، وهل (1) يحلف، أو المتهم ما لم يظهر كذبه فلا يصدق؟ قولان. ولا يصدق فيهما يغاب عليه ) على المشهور إلا ببينة. وقيل: إلا أن يكون الخيار للبائع فالضمان على المشتري مطلقاً. وقيل: على البائع مطلقاً إن كان بيده؛ كان الخيار لــه أو لغيره،
(2)
وإن كان بيد المشتري والخيار له؛ ضمن ما يغاب عليه إلا ببينة على المنصوص، وكذا إن كان الخيار للبائع على المشهور. وقيل: يضمنه البائع. وقيل: مشترط الخيار.
(3).
وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر من الثمن أو القيمة فيما يغاب عليه، إلا أن يحلف أن الثمن (4) بغير سببه فيلزمه الثمن. وقيل: الأكثر واستظهر، وإن كان الخيار للمشتري فالثمن. وقيل: إن كان أقل أو أكثر ولم يحلف على الضياع، وإن حلف فالقيمة، وإن غاب عليه بائع والخيار للمشتري فالثمن. وقيل: الأكثر. وإن كان للبائع فـرد مـنـه (5) للبيع، وإن ابتاع أحد الثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن أحدهما اتفاقاً، وهـو في الآخر أمين على المشهور، وثالثها: إن لم يسأله قبضه وإلا ضمنه أيضا، وحيث ضمن أحدهما فالثمن لا غير، وإن ضمنهما ) فأحدهما بالقيمة والآخر بالأقل، وإن ادعى ضياع واحد؛ ضمن نصفه بالثمن على المشهور وله أن يختار الباقي؛ كمن سأل درهماً فأعطاه ثلاثة ليختار فزعم ضياع اثنين فيكون شريكاً. وقيل: ليس لـه إلا نصف السالم إلا أن يرضى البائع. وقيل: التالف منهما والسالم بينهما، وعليه نصف ثمن كل منهما. وقيل: إن أخذ السالم فبالثمن وضمن قيمة التالف، وإن رد فالتالف بالأقل، وإن كان ليختارهما
(6)
(1) قوله: (مشتر) ساقط من (ح2) (2) قوله: (عليه) ساقط من (ح2) (3) في (ح2): (بشرط).
(4) في (ن2): (السلف).
(5) في (ق 1): (فرده).
(6) في (ن2): (فالبثمن).
(7) قوله : ( وإن ضمنهما) ساقط من (ح1).
ص ٦٢٨