620
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
الغنم بحصتها من الثمن، وله الغلة للفسخ كبيع فاسد وشفعة واستحقاق وتفليس ولــو ثمرة إن (1) فارقت أصولها، وإلا ردت في عيب، وفاسد ما لم تزه، وفي شفعة واستحقاق مــا
(2)
لم تيبس، وفي تفليس ما لم تجد ، وقيل : تفوت بالإبار في الجميع وضمنه لــه بائعه برضاه
(3)
بقبضه أو بثبوته وإن لم يحكم به، وظاهرها إن حكم به، وقيل: بقبضه . وقيل : يمضي زمن يمكن فيه القبض. وقيل: بالإشهاد على عدم الرضى به وهل هو ابتداء بيع فلا يرد السمسار الجعل أو نقض له فيرده و هو 1321 با مذهبها ؟ قولان (4)، وقيد (5) بكون الرد بالقضاء لا تبرعاً، ويكون البائع غير مدلس، فإن دلس لم يرد السمسار الجعل، وزيد إن
(6)
جهل التدليس، وإلا فله أجر مثله . وقيل : إن تعامل معه على ذلك ) وإلا فله جعله، ولــو
(7)
رجع بقيمة عيب لفوات مبيع ردَّ نسبته من الجعل ، ولو حدث عيب مع القديم فاختار المشتري أرشه)، رد السمسار من الجعل نسبته )، وإن رد المبيع وقيمة الحادث رد الجعــل،
إلا قدر ما ينوب العيب. ورد كله برد ثمن ما استحق. وإذا صرح الوكيل بأنه لغيره أو هو ممن يطوف في المزايدة كنخاس وغيره، أو علـم أنــه ممن يبيع للناس فلا شيء عليه في عيب ولا استحقاق والعهدة على ربه. وقيل: على الوكيل حتى يشترط البراءة منها. أما الوكيل المفوض؛ فالعهدة عليه كالمقارض والشريك المفاوض لا قاض كوصي على الأصح، وإن وليا البيع وهي على اليتيم إن بقــي مالـه وإلا
(1) قوله : (إن) ساقط من (ح1).
(2) قوله: (له) زيادة من (ح2). (3) قوله: (وقيل: بقبضه) ساقط من (ح2).
(4) قوله: (قولان) زيادة من (ق 1). (5) في (20): (وقيل).
(6) من قوله: (وزيد إن جهل...) ساقط من (ح1).
(7) في (ن1): (الجميع).
(8) قوله: (أرشه) ساقط من (ن1).
(9) من قوله: (ولو حدث عيب ...) ساقط من (ح1) و (ن2).
ص ٦٢٠