الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٦١٣

الجزء الثاني (2) 613 رضى. وقيل: ركوبه إلا أن يكون بين قريتين فيركبها ليبلغ عليها القرية فيشهد(1) . وقيل: إذا لم يجد من ذلك بدا فليشهد حتى يذهب العذر، وإن فعله دون عذر فهو رضى، وإن غاب البائع أشهد المبتاع أنه لم يرض بالعيب، ورده إن قربت غيبته، أو له وكيل حاضر، فإن بعدت أعلم الحاكم؛ فتلوم له إن رجي قدومه أو جهل موضعه على الأصح. وفيهـا أيضاً: عدم التلوم، وفي حمله على الخلاف تأويلان. (3) ثم يحكم إن ثبت عنده الشراء ) ، وأنه على العهدة إن لم يحلف عليهما اللخمي: ولابد من إثباتها ( ) إن كانت العادة البيع على البراءة وإلا كفى اليمين)، ويثبت أيضاً أن البيع في (7) يوم كذا وصحته . وقيل (8): ويحلف عليها)، وصحت ملك البائع له لحين البيع وأنه نقد الثمن وإن قدره كذا إن قصد أخذه ولم تطل المدة. قيل: كعامين. وقيل: كعشرين، فيصدق بيمين وأن العيب به وأنه موجب للرد، ومتقدم على (10) البيع، ويحلف أنه ما علمه بعد البيع ورضيه، ولا استعمل العبد بعد علمه به، ثم يباع ويأخذ المشتري رأس ماله، فإن فضل شيء أودع للغائب، وإن نقص أتبع به، وفــات الــرد بزوال العيب قبل القيام إلا محتمل العودة كالبول . وقيل : إن تيقن انقطاعه لطول المدة وإلا رد به، وهل خلاف، أو في حال أو محتمل ؟ أقوال. وهل يزول بالموت والطلاق واختير وأوّلت عليه أولاً، أو في الموت فقط وهـو (1) في (ن2): (ليشهد). (2) في (ح1) و (ن2): (بالبيع). (3) قوله: (الشراء) ساقط من (ن2). (4) في (ح2) : (عليها). (5) من قوله: (وأنه على العهدة) ساقط من (ق 1). (6) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 4394. (7) قوله: (في) ساقط من (ح1). (8) في (ح1) و (ن1): (قبل). (9) في (ن2): (عليها). (10) قوله : (العبد) زيادة من (ح2)، وفي (ن1): (استعمله).
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.