604
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري فيجدها مسلمة على الأصح في الجميع، ولو شرط العجمية (1) أو مــن العــرب (2) فيوجـد فصيحاً أو مولداً فله الردُّ، ولو شرط إن أبق فهو من البائع فأبق فهو من المبتاع، فإن لم يكن
(3)
(4)
فيه غرض و لا مالية لغى على المعروف، وإن قضى العرف بالسلامة منه مما فيه نقص
.(7)
(5)
في مبيع، أو ثمن، أو تصرف، أو آثار خوف عاقبة رُدَّ أيضاً؛ كعمى، وعــور، وظفر، وقطع وإن حضر العقد على المنصوص، وكخصاء وإن زاد وكسقوط سن (6) مطلقاً وواحدة في رائعة. وقيل: إن نقص ثمنها . وقيل : إن كانت في مقدم الفم فمطلقاً كزيادتها فيهما وكحمل . وقيل : في رائعة. وقيل: وفي غيرها في الحاضرة لا البادية ولابن القاسم هو عيب في الوخش إن اشتريت وحدها لا مع جملة رقيق ()، لا كونها زلاء)، وقيد باليسير، هي العديمة الآلية، أو الصغيرتها؟ خلاف. وقيل: إلا أن يحطّ من ثمنها، وهل يصدق المبتاع أنه خفي عليه، أم لا؟ قولان. ولا كونها مجهولة ،أب، أو صغيرة ردف أو قبل إلا المتفاحش، وكشيب كثير رائعة لا أقل في غيرها، وفي قليله ) فيها، وكثير لم يحط من الثمن في غيرها قولان، وكجعــودة شعر. وقيل: إن كانت رائعة، وكصعوبته (14) على الأصح،
وهل
(10)
(11)
(1) في (20) (العجمة). (2) بعدها في (ح2) : (الجلب). (3) في (ن2): (ألغى).
(4) قوله: (منه) ساقط من (ن2).
(5) في (20): (وكخصي).
(6) في (ن2): (سنين).
(7) في (ح1) و(ن2): (وكذا).
(13)
(8) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 258/6
(9) في (ن2): (آلاء).
(10) في (ق 1): (وقيل).
(11) في (ن2): (إن).
(12) في (ح1) و (ن2): (كثر).
(13) في (ح2): (قليل).
(14) في (ن2) و (ن1): (وكصهوبته).
(12) في
ص ٦٠٤