الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٥٩٦

596 (2) الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري ولو باع ثوبين ثم اشترى أحدهما لا بعد مطلقاً منع، وكذا بأقـل نـقـداً؛ لأنـه(1) سلف بزيادة ، وجاز بمثل الثمن أو أكثر على الأصح، ومنع بغير صنف الثمن إلا أن يكثر المعجل، وقيل: مطلقاً. ولو باعه بعشرة لشهر ثم اشتراه مع غيره نقداً بالعشرة ، أو أقل، أو أكثر، أو لأبعد بأكثر، أو بالمثل (4)، أو بخمسة (5) وسلعة؛ منع لا بعشرة وسلعة على الأصح، ولا بمثل الثمن مطلقاً أو أقل لأبعد، ولو أسلم فرساً في ثوبين ثم استرده ) قبــل الأجل مع ثوب وأبرأه من الثوب الآخر منع (7)، كأن أخذ الثوب من (8) الأجل ؛ لأن (9) (6) المعجل لما في الذمة مسلف على المشهور، كمن أخر المعجل، ولو أخر الثوب لأجلـه صـح، ولو استرد مثل الفرس مع ثوب منع (10) مطلقاً؛ لأنه سلف بزيادة، ولو باع حماراً بخمسة لأجل ثم استرده مع دينار نقداً، أو قبل الأجل، أو بعده منع، وكذا للأجــل نفسه، إلا أن يكون المزيد من جنس الثمن إلى الأجل فيجوز، كما لو كان المردود مع الحمار عرضاً مؤجلاً وكان بيع الحمار أولاً نقداً، إلا أنه لم يقبض حتى تقايل، كما لو (14) كأن زيد غير عين (15) معجـلاً، والبيـع بنـقـد لم يقبض (11) كانت (12) في (13) جنس الثمن . (1) في (ح2): (إلا أنه). (2) في (ح1) و (ن2): (بزيادة وسلف). (3) في (ح1): (بالعشر). (4) في (ق 1): (بالثمن). (5) في (ح2): (بكخمسة). (6) في (ح1) و (ن2) (اشتراه). (7) قوله: (منع) ساقط من (ح1) و (ن2). (8) في (ن2): (عن). (9) في (ح1): (لأنه). (10) قوله: (منع) ساقط من (ح1). (11) في (ن1): (في) بدل أن يكون المزيد من. (12) من قوله أن يكون المزيد من جنس الثمن إلى ... كما لو كانت) زيادة من (ق 1). (13) في (20): (إلا في). (14) قوله : (إلى الأجل فيجوز ، كما لو كان المردود... في جنس الثمن ساقط من (ن1) و (20). (15) في (ح2): (معجل).
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.