الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٥٧٧

الجزء الثاني 577 من النصف. وقيل: إنما يجوز في بلد لا فلوس فيه(1) ولا خراريـب ولا أرباع. وقيل: يمنع . مطلقاً. مالك: ولا أحب أن يأخذ بنصف الدرهم فلوساً ونصفه فضة، وحمل على المنع. ومنع أخذ صائغ فضة وأجرة ( ليعطي الزينة مضروباً، كزيتون وأجرتهم (4) (5) لمعصره، بخلاف تبريدفعه مسافر وأجرته بدار ،ضرب، ويأخذ زنـتـه وصـوب منعه إلا الخوف على نفس كفوات رفقة وعليه الأكثر ، وجاز محلى من أحد (0) النقدين بصنفه معجلاً على المشهور إن كانت حليته مباحة تبعاً في نزعها ضرر لا مؤجلاً على المشهور. وثالثها: يكره (7) . ولا قلادة لا تفسد بنزعها على ظاهر المذهب، وإن أعيدت بغرامة ثمن فقولان. واختير المنع إن كانت الحلية قائمة بنفسها 1221 / با رصعت ثم سمرت كالمنقوضة، وإن لم تكن تبعاً منع ) وإن معجلاً ) ، وجاز بغير صنفه مطلقاً إن عجــل (10) وإلا منع على المشهور. والتبع ثلث، وقيل: دونه. وقيل: نصف وضعف، وهل بالقيمة وهو ظاهر الموطأ والموازية، أو بالوزن وهو ظاهر المذهب ؟ قولان (11). فإن طرز ثوب أو نسج بذلك (12) ولو سبك خرج منه عين فكمحلى، وإلا فقولان. (1) في (ح1): (فيها). (2) انظر: المدونة زايد): 172/6 . (3) في (ح2): (واحدة). (4) في (ح (2) و (ن1): (وأجرته)، وفي (ق 2): (وأجره). (5) في (ن2): (المعصرة). وفي (ن1): (ليعصره). (6) في (ن2): (بأحد). (7) قوله : (يكره) ساقط . من (ن1). (8) قوله: (منع) زيادة من (ح2) و (ق 2). (9) قوله: (وإن معجلا) ساقط من (ن1). (10) قوله : ( وإن معجلاً وجاز بغير ... وإلا منع زيادة من (ح2). (11) انظر: التوضيح، الخليل: 290/5 (12) في (ح1): (أو).
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.