الجزء الثاني
577
من النصف. وقيل: إنما يجوز في بلد لا فلوس فيه(1) ولا خراريـب ولا أرباع. وقيل:
يمنع .
مطلقاً.
مالك: ولا أحب أن يأخذ بنصف الدرهم فلوساً ونصفه فضة، وحمل على المنع. ومنع أخذ صائغ فضة وأجرة ( ليعطي الزينة مضروباً، كزيتون وأجرتهم (4)
(5)
لمعصره، بخلاف تبريدفعه مسافر وأجرته بدار ،ضرب، ويأخذ زنـتـه وصـوب منعه إلا الخوف على نفس كفوات رفقة وعليه الأكثر ، وجاز محلى من أحد (0) النقدين بصنفه معجلاً على المشهور إن كانت حليته مباحة تبعاً في نزعها ضرر لا مؤجلاً على المشهور. وثالثها: يكره (7) . ولا قلادة لا تفسد بنزعها على ظاهر المذهب، وإن أعيدت بغرامة ثمن فقولان. واختير المنع إن كانت الحلية قائمة بنفسها 1221 / با رصعت ثم سمرت كالمنقوضة، وإن لم تكن تبعاً منع ) وإن معجلاً ) ، وجاز بغير صنفه مطلقاً إن عجــل
(10)
وإلا منع على المشهور.
والتبع ثلث، وقيل: دونه. وقيل: نصف وضعف، وهل بالقيمة وهو ظاهر الموطأ والموازية، أو بالوزن وهو ظاهر المذهب ؟ قولان (11). فإن طرز ثوب أو نسج بذلك
(12)
ولو سبك خرج منه عين فكمحلى، وإلا فقولان.
(1) في (ح1): (فيها).
(2) انظر: المدونة زايد): 172/6 .
(3) في (ح2): (واحدة).
(4) في (ح (2) و (ن1): (وأجرته)، وفي (ق 2): (وأجره).
(5) في (ن2): (المعصرة). وفي (ن1): (ليعصره).
(6) في (ن2): (بأحد).
(7) قوله : (يكره) ساقط .
من
(ن1).
(8) قوله: (منع) زيادة من (ح2) و (ق 2).
(9) قوله: (وإن معجلا) ساقط
من (ن1).
(10) قوله : ( وإن معجلاً وجاز بغير ... وإلا منع زيادة من (ح2).
(11) انظر: التوضيح، الخليل: 290/5
(12) في (ح1): (أو).
ص ٥٧٧