الجزء الثاني
565
وهي أعدل، وهل التخيير للمشتري أو للبائع أو للحاكم وضعف ؟ أقوال. فلو مات ما استثنى منه جزء شائع فلا ضمان على المبتاع، وفي غيره، ثالثهـا فيهـا (4):
(2)
يضمن الجلد والرأس لا اللحم، وهل مطلقاً، أو إن فرط ضمن وإلا فلا؟ تردد. وقيل:
(4)
(3)
لا يضمن اللحم باتفاق، ولو بيع عبد دون ماله، ففي جواز إلحاق ماله بالبيع بعوض إن كان لا يصح ) بيعه به منفرد (5) بیعه به منفرداً) روايتان لابن القاسم وأشهب. وقيل: يصح بالحضرة فقط (). ولو صح بيعه به منفرداً جاز اتفاقاً، وثياب الأمة للبائع إن لم تشترط، إلا أن يكون مما لا يتزين (7) به مثلها فهو لها )، وإن كان نفيساً إلا أنه مهنة لمثلها، وعليه كسوة بذلة)
لها. وقيل: إن اشترطها المبتاع وإلا فلا.
(10)
وجاز جزاف إن رؤي وجهلاه معاً، وشق عدده، واستوى مكانه، وأمكن حرزه وهما من أهله ولم تقصد آحاده، إلا أن يقل ثمنه ؛ كفقوس وبطيخ، وهل وإن علم البائع
عدده؟ قولان
لا غير مرئي؛ كغائب، ونحو قمح في تبن، بخلاف زرع قائم كمحصودٍ على الأشهر (11)، وكظرف فارغ يبتاع ملؤه، أو ثانياً بعد تفريقه على الأصح فيهما، بخلاف كلـة تين، وفي فسخ ما بيع بكيل مجهول قولان ولا إن علمه أحدهما ولو مشترياً على المعروف
(1) قوله: (فيها) ساقط من (ح1) و (ن2).
(2) قوله: (ضمن ساقط .
(ن2). من
(3) قوله: (بیع) ساقط من (ق 2).
(4) في (ق 1): (يصلح).
(5) في (ق 1): (مفرداً).
(6) انظر: النوادر والزيادات: 324/6
(7) قوله : (لا يتزين) يقابله في (ن2): (يتزين).
(8) في (ح1) و(ن2): (فهي بها).
(9) في (ح1) و (ح 2) و (ق 1) و (ق 2): (بدله).
(10) في (ق 1) و (ق 2): (حوزه).
(11) في (ح2): (الأصح).
ص ٥٦٥