الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٥٤٥

الجزء الأول والرواية الأخرى على ما إذا كانت ترضعه عند غيرها، أو القول لها مطلقاً (2) 545 (1) تأويلان. ولذات القدر أخذ الأجرة إن رضيت أن ترضعه في العصمة، وأفتي بسقوطها. فصل الحضانة الحضانة فرض كفاية، وهي في النساء للأم لبلوغ الذكر. وقيل: صحيح العقل والبدن. وقيل: لقرب احتلامه وقيل لإثغاره. وقيل: يخير بعده. واستحسن استهام الأبوين عليه. ولدخول الأنثى كالنفقة ولو مكثت أربعين سنة. اللخمي وقد يخير إن لم يكن عند الأم. ولو أعتق ولد الأمة فلها الحضانة. واستُشْكِلَ وأم الولد تعتق؛ كالحرة على الأصح، 1151/با وللأب (3) تفقده عند أمه و تأديبيه وبعثه للمكتب، ولا يبيت إلا عند أُمه، ثــم لأمها، ثم لجدتها لأمها إن لم تَسْكُنُ به مع من يُسقط حقها على المشهور، وبـه أفتي. ثـم لخالة الولد ثم لخالتها. وقيل: لا حق لها. ثم لأم الأب، ثم لجدة الأب لأبيه، ثــم للأخت. وقيل: لا حق لها(5) إن كانت لأب. ثم للعمة، وفي إلحاق عمتها بها وإسقاطها قولان. ثــم لبنت الأخ، ثم لبنت الأخت. وقيل: للأخت، ثم لبنت الأخت، ثم العمة، ثم بنت الأخ. وقيل: القياس () استواء بنت الأخت وبنت الأخ والأظهر تقديم الأكفاء منهما. وقيل: لا حضانة لبنت الأخت ولا لبنت الخالة والخال ولا لبنت العمة. وقيل: مع العصبة، وإلا فهن أحق من الأجانب. وفي الذكور : للأب ثم للوصي . وقيل : كالأجنبي (7) ثم للأخ. وقيل: إن كان لأب (1) في (ق 1): (وصوبه). (2) في (ق 1): (ترضع). (3) في (ح2): (ثم للأب). (4) زاد بعدها في (ن1) حضانتها النكاح أو غيره في مسكن واحد). (5) قوله: (ثم لأم الأب... لا حق لها) ساقط من (ق 1). (6) قوله: (القياس) ساقط من (ن2). (7) في (ق 1): (للأجنبي).
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.