الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٥٢٢

522 الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري ولو طلقها بائناً فوجب لها السكنى في ماله، ثم مات - لم يبطل ذلك، ورُجُحَ البطلان، وكحامل (1) مختلعة؛ تجب نفقتها (2) بالطلاق، فإذا مات سقطت، ولو طلقهـا وهـي فـي بـيـت بكراء - فلرب الدار إخراجها، إلا أن تؤدي الكراء من مالها، ولا حاجة له بالمسكن، وإن طلب من الكراء ما لا يشبه فلها الخروج. ولا سكنى على معدم في موت ولا طلاق، ولو اكترت بيتاً فطلقها وهي فيه، فلم تطلبه بكرائه (3) إلا بعد العدة - فلها ذلك. (4) وكذلك إن لم يطلقها، وطلبته بذلك بعد تمام مدة السكني إن كان مـوسـراً حين سكنت، وإلا فلا شيء لها، وقيد بما إذا اكترته وهي في العصمة، وأما إن تزوجهـا وهـي ساكنة فيه؛ فلا شيء عليه إلا أن تكون بينت له ذلك. ولا سكنى لها إن مات قبل بنائه إلا أن يكون أسكنها (5) معه، وضَمَّهَا إليه على الأصح، وإن صغيرة لا يجامع مثلها، إلا إن أسكنها في غير محل سكناه ليكفلها (6)، (1) في (ن1): (وكل حامل). (2) في (ن1): (لها النفقة). (3) في (ح1) و (ن2): (بعد كرائه). (4) في (ح1) و (20): (لها). (5) في (ح1): (تكون سكناها). (6) في (ح1) و(ح2) و(ن2): (ليكفها). قلت: وفي التوضيح 70/5: وقيده أبو بكر بن عبد الرحمن بما إذا كان قد ضم الصغيرة إليه لا ليكفلها، وأما إن أخذها ليكفلها ثم مات فليس لها . قلت: وفي مختصر خليل طبعة دار الحديث ص 132: (ليكفها) ودرج على هذا الخطأ بهرام في شرحيه الصغير والوسط، وهو وهم منه أو من خليل في مختصره، والظاهر أنها اختلاف نسخ من المختصر الخليلي كما هي هنا في الشامل؛ فقد ذكرت في طبعة الحلبي ص 209 (لا ليكفلها)، وقد نبه على ذلك ابن غازي فقال: (لا لِيَكْفُلَهَا كذا هو في أصل ابن يونس من باب الكفالة التي هي الحضانة والتربية، وكذا عبر عنه ابن عرفة فقال: ففي كون الصغيرة المضمومة أحق ثالثها: إن ضمها لا لمجرد كفالتها، وفي بعض النسخ: (لا ليكفها من الكفّ الذي هو المنع ، والصواب ما قدمنا . انظر : شفاء الغليل: 567 و 568. وتبعه على ذلك المواق في التاج والإكليل +162/4 : على أنها (لا ليكفلها) وشرحها على هذا، وخالف هذا شراح خليل، وشرحوها على أنها: (لا ليكفها). ونبه على هذا الشيخ عليش في منح الجليل
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.